"الغاز الصخري" يهدد الجزائريين بالموت عطشا

نشر أمس معهد أبحاث الموارد التابع لمنظمة الأبحاث العالمية، التي يقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن تقريرا حول المخاطر التي يمثلها استغلال الغاز الصخري على الثروات المائية للدول أكد فيه أن الدول التي تخطط لاستخراج هذا النوع من الغاز والاعتماد عليه كمورد طاقوي في اقتصادها ستواجه "خيارات صعبة" في هذا المجال لأن الثروة المائية ستكون مهددة بالضياع، وخاصة في الدول مثل الجزائر التي لا تحتوي على ثروات مائية كبيرة يمكنها أن تعوض الماء الذي يضيع خلال عمليات الاستخراج.
ويعود سبب استنزاف المياه الى أن الصخور التي يتم استخراج الغاز منها فهي تقع عادة في المناطق الجيولوجية التي تعرف ارتفاعا ملحوظا لضغط المياه، وهو ما يتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه مع عمليات الاستخراج، لتكون مساحات هائلة من الأراضي مهددة بأن تتحول الى مساحات قاحلة، ومما دفع بالمعهد الى دق ناقوس الخطر في عدد من الدول هي الجزائر والصين والمكسيك وباكستان والهند ومنغوليا وليبيا ومصر. وبالرغم من هذه المخاطر الكبيرة التي تهدد الثروة المائية للدول المعنية، حسب ماورد في تقرير المعهد، الا أن هذا الأخير لم يدع الى حظر استخراج الغاز الصخري، بل اكتفى بدعوة الشركات الى التنسيق مع الحكومات للعمل على تقييم المخاطر ومعالجتها.
ومن المنتظر أن يزيد هذا التقرير من حدة الجدل حول قرار الحكومة استغلال الغاز الصخري، حيث سيكون عليها أن تجد الحلول التي ستفرضها عليها تحديات ندرة المياه التي ستكون من التداعيات المباشرة لهذا النشاط، وإن كانت العديد من الحركات الاحتجاجية قد استعملت عنوان تلوث المياه جراء استخراج الغاز الصخري، إلا أنها لم تكن ذات أسس علمية واضحة كما ورد في التقرير الذي أصدره معهد أبحاث المياه الذي له سمعة عالمية فيما يخص الموارد المائية وتأثرها بمختلف الظاهر الطبيعية والنشاطات البشرية. لكن المديرالعام السابق لشركة سوناطراك قلل من المخاطر المحتملة لعمليات استخراج الغاز الصخري بوصف النقاش الحالي حول الغاز الصخري بأنه "مشوه نوعا ما"، فيما يخص الأخطار المحتملة على البيئة مشيرا إلى أن عملية الكسر بواسطة ضغط الماء تمارس منذ عقود في الجزائر دون أي خطر وحجم المياه المخصص للغاز الصخري ضئيل مقارنة بالمصادر المتوفرة في الصحراء.