وزير الموارد المائية يدعو لفتح حوار هادئ حول الغاز الصخري

المياه الجوفية كافية لضمان توفير المياه الضرورية لعملية التنقيب

دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب إلى فتح "حوار هادئ ومطمئن" مع كل الفاعلين بخصوص استغلال الغاز الصخري، مؤكدا، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن المخاوف المعبَّر عنها والمثيرة للجدل، سابقة لأوانها؛ لأن الجزائر في مرحلة استكشاف المحروقات غير التقليدية.
أفاد الوزير في هذا الصدد، بأنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة، تضم وزيري الطاقة والموارد المائية، لمعالجة كل الجوانب المتعلقة باستكشاف المحروقات غير التقليدية، مؤكدا أن "عمل اللجنة الذي انطلق منذ سنتين، تم إعداده بكل شفافية". وكل التقارير تتطرق إلى أنه سيتم اختيار مواقع خاصة للحفر بغرض اكتشاف الغاز الصخري، والتي ستكون بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وكذا عن أماكن النشاط الفلاحي والصناعي؛ قصد استبعاد أي أثر أو تداخل على السكان أو على النشاط الصناعي أو الفلاحي.
من جهة أخرى، ذكر نسيب أن المناطق الغنية بالغاز الصخري تقع تحت عمق يتراوح بين 3000 و4000 متر تحت طبقات المياه الجوفية، الموجودة بدورها تحت عمق يتراوح ما بين 400 و2500 متر تحت الأرض، موضحا أن هذه الطبقات محمية، بدورها، بطبقات جيولوجية سميكة جدا وغير نافذة.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن قطاع المياه، إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بالتنقيب خاصة عن النفط، تفرض مضاعفة التثبيت بالإسمنت بالنسبة لعمليات الحفر عند عبورها مناطق المياه؛ ما يمنع حدوث أي تسرب بين المحروقات والمياه. أما فيما يتعلق بالمياه الجوفية العميقة، فأشار السيد نسيب إلى أن نفس الإجراء يتم العمل به، مع تعزيز خرسانة الأنابيب على السطح، موضحا أن المياه التي سيتم استغلالها ستولَى لها عناية خاصة، وستخضع للمعالجة، ثم لعملية التنظيف من كل الشوائب التي أضيفت لها عند عملية التكسير الهيدروليكي.
ولدى تطرقه لكميات المياه التي تُستغل لاستخراج الغاز الصخري، ذكر الوزير أنها تقدَّر بحوالي 15 ألفا و20 ألف متر مكعب لكل بئر، قائلا: "لنفترض أننا عند مرحلة الاستغلال نستطيع إنجاز 100 بئر تخص الغاز الصخري تحت عمق 4000 متر، موزعة على سبعة أحواض رسوبية محددة، والتي تغطي مساحة تقدَّر بأزيد من مليون كيلومتر مربع، فإن احتياجات المياه ستقدَّر ب (2) مليوني متر مكعب مع نسبة معالجة تقدَّر ب 80 بالمائة"، وعليه أشار الوزير إلى أن احتياجات المياه لاستغلال الغاز الصخري، تبقى "ضئيلة" مقارنة بحجم المياه الجوفية بباطن الصحراء الجزائرية، والمقدر ب 45000 مليار متر مكعب.
وأكد الوزير في الحوار ضرورة التحضير منذ الآن لاستغلال الغاز الصخري للتحكم مستقبلا في تكنولوجيات الاستخراج، والتي ستشهد تطورا سريعا.
وبخصوص تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسهر على حماية الثروة المائية عند عمليات الاستكشاف والاستغلال فيما بعد للمحروقات الصخرية، أكد الوزير قناعته بأن كل عضو في الحكومة وكل مسؤول سيلتزم بتطبيقها في الميدان.