سكان تنس يطالبون بإنقاذ الساحل من كارثة إيكولوجية

اعترض مجددا المئات من سكان المناطق الساحلية الشرقية لمدينة تنس بالشلف على مشروع إنجاز مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة الروايشية التي تبعد نحو5 كلم شرق على تنس الساحلية لاعتبارات أملتها حاجة المواطنين لهذا الفضاء السياحي والغابي والبيئي، وقد ضم سكان أكثر من 22 حي بمدينة تنس أصواتهم لمطلب سكان الروايشية الرافض إقامة مشروع المفرغة العمومية بالمنطقة غير المستعدة في التنازل عن هذه المساحة السياحية التي تفوق 15 هكتارا حسب معاينتنا الميدانية لها.
وقال السكان ل"البلاد" إنهم اعترضوا على احتضان المشروع منذ علمهم بنوعيته التي لا تتلاءم وطبيعة المنطقة التي تشكل أهم المعالم السياحية والغابية في الجزائر، مؤكدين أنهم راسلوا في أكثر من 7 مناسبات السلطات العليا للبلاد انطلاقا من الوزير الأول، وزير الداخلية ثم وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لتشمل العرائض الأخرى والي الشلف والسلطات المحلية بذات المدينة الساحلية، رغبة في عدول هذه المصالح الرسمية عن فكرة إقامة هذا المشروع على هذه المساحة، لكن جملة المطالب اصطدمت بجدار الرفض وقوبلت الوقفات الاحتجاجية بعنف شديد، برغم من الأخطار التي قد تنجم عن هذا المشروع الذي يظل يؤرق مضاجع الساكنة ويحرك سواكن
غضبهم بسبب تعنت الجهات الوصية وإصرارها على تجسيده رغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها جمعيات محلية مهتمة بالبيئة والسياحة ووقوف آلاف مواطني مدينة تنس ضد فكرة إنجاز المشروع فوق مساحة تعتبر "كنزا سياحيا". ولفت المصدر إلى أن والي الولاية قرر سابقا إجراء تحقيق إداري للملائمة وعدم الملائمة يخص طبيعة المشروع، وقد صاحب التحقيق، اعتراضا غير مسبوق من قبل سكان تنس على سجل التحقيق بمصالح البلدية، وبرروا ذلك أن الوعاء العقاري المخصص لذلك لا يتناسب وطبيعة هذه المفرغة العمومية، كونه يتوفر على ميزات بيئية سطحية ومياه جوفية وسط حيز غابي
ساحلي كثيف، كما تتضمن الأرضية ذاتها، مساحات فلاحية من شأنها منح أجود الفواكه كالكروم والطماطم، وأضاف السكان أن التحقيقات الرسمية تحفظت على فكرة المشروع وبينت حاجة المدينة إلى هذا الوعاء السياحي، موازاة مع تقرير فرع الموارد المائية بتنس الذي أكد أن المنطقة تتوفر على حوض مائي هيدروغرافي يزود سكان الجهتين الشرقية والغربية لذات المدينة إلى جانب وجود بئر في نفس مسار الحوض يزود القطاع العسكري على مستوى بلدية تنس بجميع ثكناته، وحسب المعطيات، فإنه تم تنبيه المعنيين بهذه العواقب التي قد تنجر عن إنجاز المشروع.
وتفيد المصادر بأن السكان المعترضين على المشروع تفاجأوا كثيرا حينما علموا أن هذا الأخير تم تسجيله سنة 2006 في وقت حاولت السلطات بدء الأشغال بتاريخ 23 جويلية 2014. ولعل ما زاد اندهاشهم هولجوء مصالح البلدية إلى أسلوب المراوغة للوقوف ضد مطالب السكان بنية تحقيق رغبة مديرية البيئة، حيث عمدت البلدية حسب تصريحات الغاضبين إلى تغيير عناوين المشروع، فتارة تؤكد أنها قررت إنجاز مجمع سكني وأخرى تدعي إنجازها وحدة صحية لفائدة سكان الجهة الشرقية. لكن شعور السكان كان قويا بأن هذه الأساليب التمويهية زائلة لا محالة، لأن طريقة تصميم الأشغال كانت
توحي بأن السلطات تهدف إلى إقامة مشروع مركز الردم التقني للنفايات، ما دفعهم إلى الوقوف ضد المشروع، بينما لجأت السلطات إلى الاستعانة بوحدة الدرك التي قامت بتفريق المتظاهرين بقوة وقامت باعتقال 14 منهم وتحرير محاضر قانونية ضدهم، في وقت كان احتجاج المواطنين سلميا وأنهم تبنوا أسلوبا حضاريا في الحوار بعيدا عن الاضطراب والشغب بعدما أبانوا عن اعتراضهم في سجل التحقيق ببلدية تنس على طبيعة المشروع، لكن تصرف مدير البيئة كان أشنع حسب التصريحات بما أنها لجأت مباشرة إلى تهيئة الأرضية ومنح تسخيره الأشغال لمقاولة دون حاجتها إلى سجل التحقيق أوالملائمة أوعدم الملائمة، وهوما اعتبره المواطنون، "حقرة" وحالة من التطاول عليهم، كما اعتمدت مديرية البيئة على شهادات بعض الشبان الذين وقعوا عريضة ترحيب بالمشروع مقابل إيهامهم بالتوظيف وتسوية مشاكلهم الاجتماعية، لكن هذه الإغراءات لم تثن السكان من مواصلة مسيرة الاعتراض على فكرة المشروع الذي يظل متوقفا إلى إشعار آخر.
على هذا النحو، ذكر مواطنون أن السلطات قررت في وقت سابق إبرام اتفاقية وقعها رؤساء بلديات تنس، سيدي عبد الرحمان وسيدي عكاشة لاختيار منطقة "بوحلو" لاحتضان هذا المركز التقني، لكن سرعان ما تم العدول عن القرار لأسباب غير معلومة لحد الآن، كما يحفظ سكان تنس الموقف الصلب الذي أبداه المير السابق سنة 2006 برفضه اختيار منطقة حي الروايشية لإقامة المشروع للدوافع نفسها.
وختم السكان القول إن رفضهم يبقى قائما وأنهم على استعداد للوقوف ضد المشروع نهائيا بالمنطقة لتجنب كوارث إيكولوجية وهيدروغرافية، معتبرين هذه المشاريع قد تجاوزها الزمن عند الدول الراقية التي استبدلت ذلك بنمط "الرسكلة الإيجابي" حفاظا على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة.