تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات السياحية من وكالات الكراء في سطيف

تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من حل لغز جرائم سرقة طالت عديد السيارات المقدر عددها بتسع سيارات سياحية كانت قد سرقت، بعد أن نصب الرأس المدبر على أصحاب وكالات كراء السيارات باستعمال بطاقات هويات مزورة، وتورط في تلك القضايا ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولايات مجاورة أوقف أحدهم فيما لا يزال شريكاه محل بحث.
حيثيات القضية تعود إلى تقدم صاحب وكالة لكراء السيارات مقرها بمدينة سطيف بشكوى رسمية ضد مجهول سلبه سيارة سياحية من نوع "سيات إيبيزا" وذلك بعد أن كان اكتراها من محله، دون إعادتها رغم انقضاء مدةّ الكراء المحدّدة، وعند اتصاله به لم يجب على مكالماته مما جعله يشك في أن هناك خطبا ما، ليتضح أن كل شيء وهمي سواء رقم الهاتف أو بطاقة التعريف الوطنية التي تركها له. المحققون التابعون لفصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف، فتحوا تحقيقا في ملابسات عملية النصب والاحتيال مع خيانة الأمانة التي تورط فيها الشخص المجهول، انتابتهم شكوك حول بطاقة الهوية التي بدت وثيقة رسمية في بادئ الأمر، إلا أن المختصين أثبتوا أنها مزورة، وتحمل هوية مغايرة للهوية الحقيقية للفاعل، وانطلاقا من الصورة تمكن المحققون من تحديد هوية تطابقت مع الهوية الحقيقية لمقترف الجرم الذي تنقلت الضبطية القضائية إلى غاية محل إقامته الكائن بإقليم إحدى الولايات المجاورة، وذلك بعد حصولها على إذن يمكنها من تمديد دائرة الأبحاث صادر عن النيابة المحلية. الأبحاث المكثفة التي أجريت أكدت أن المعني غير متواجد بتلك المنطقة ولا الولاية وإنما بمدينة متواجدة بالمنطقة الشمالية بعد أن استأجر بيتا على الشريط الساحلي. عزيمة المحققين مكنتهم من التوصل إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيه مع توقيفه. وأسفرت عملية تفتيش شقته عن ضبط بطاقتي هوية ورخصة سياقة مزورة تحمل صورا له، كان ينوي استعمالها للنصب على أصحاب وكالات كراء السيارات.نظرا للدلائل القوية التي كانت بحوزة الضبطية القضائية التي كانت تدين المشتبه به بشدة، وبفضل احترافية التحقيق الذي أخضع له جعله يعترف باقترافه الجرم المنسوب إليه وخيانة الأمانة مع النصب والاحتيال على صاحب الوكالة السياحية المتواجدة بعاصمة الولاية بتقديم وثائق إثبات هوية مزورة، ثم الاستيلاء على سيارته وسيارات أخرى بلغ عددها 9 سيارات.
التحريات المعمقة التي قادها المحققون كشفت أيضا ضلوع شخصين آخرين في عمليات النصب والاحتيال، تم تحديد هويتيهما فيما لا يزالا محل أبحاث معمقة قصد توقيفهما وإحالتهما على العدالة. الضبطية القضائية أنجزت ملفا جزائيا ضد الشخص الموقوف بتهمة تكوين جماعة أشرار النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات رسمية، انتحال هوية وهمية من شأنها أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية، قدّم على أساسه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.