مسابقة لتوظيف أكثر من 1785 ناظرا ومستشارا تربويا

المسابقة ستتسبب في شغور مئات المناصب الخاصة بالتدريس
أعلنت وزارة التربية، عن مسابقة وطنية تخص النظار والمستشارين التربويين، تتصمن 1785 منصبا جديدا موزعة بين السلكين، في امتحان مهني سينظم يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، ومن شأن هده المسابقة أنهاء العجز في التأطير المسجل في هذه الرتب، إلا أنها ستعمل على خلق عجز آخر في سلك التدريس حيث ستكون هناك مناصب شاغرة، في أساتذة مختلف الأطوار الذين يترشحون للمسابقة مما سيؤدي إلى اللجوء للاستخلاف والتعاقد.
وطلبت مديرية تسيير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية، مديري التربية بالولايات، اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء المترشحين للامتحان المهني الخاص برتبتي ناظر ومستشار التربية يومي 22 و23 أكتوبر 2014، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حسب ما جاء في المراسلة. وتأتي المراسلة التي تحمل رقم 1570 /0.9 /2014، مؤرخة في 07 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار تنظيم الامتحان المهني الدجي يضم 1785 منصبا جديدا، توجه 462 منها للنظار، مقابل 1323 لمستشاري التربية، لسد العجز الكبير المسجل في هذين السلكين على وجه الخصوص، بسبب نقص التأطير.
ويفتح الامتحان لرتبة ناظر الذي يعتبر نائب مدير الدراسات على مستوى المؤسسة التربوية يقوم بإعداد التوقيت الأسبوعي ومتابعة العمل البيداغوجي لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأيضا المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها للذين يثبتون خمس سنوات في هذه الصفة من الخدمة الفعلية وينحدرون من أسلاك التعليم.
أما منصب مستشار التربية، الذي يتولى مهمة الرقابة ومتابعة عمل المساعد التربوي وغيابات الأساتذة فهو موجه لأساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات بهذه الصفة وأساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع سنوات بهذه الصفة، إضافة إلى المشرفين الرئيسيين الذين يثبتون سبع سنوات بهذه الصفة، غير أن الإشكال القانوني الذي ستقع فيه الوصاية يخص هذه الرتبة بالذات، باعتبارها مستحدثة وبالتالي فلا يوجد من تتوفر فيه أقدمية سبع سنوات خدمة، لذلك يستحيل مشاركة هذه الفئة في المسابقة مادام القانون الأساسي الجديد صدر في 2008 وعدل في 2012.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع التربية الوطنية أن القطاع يشهد خلال الأيام القادمة، أكبر عجز في التأطير، بسبب المسابقة حيث إنه من بين شروط المسابقة أن المترشحين هم من ضمن أسلاك التعليم إما الثانوي بالنسبة للنظار وأساتذة التعليم المتوسط بالنسبة للمراقب العام وهو ما سيجعل مناصبهم شاغرة.
من جهتها انتقدت نقابة عمال التربية على لسان ممثلها قويدر سوء التخطيط الذي اعتمدته الوصاية حيث كان من المفروص برمجة هذه المسابقة قبل الخروج إلى العطلة الصيفية. فتنظيم هذا الامتحان حاليا سيخلق مئات المناصب الشاغرة، مما سيضطر الوزارة إلى الاستخلاف لسد هذا العجز، في وقت لم تتمكن إلى غاية اليوم من تعويض المناصب الشاغرة التي نجمت عن خروج مئات الموظفين إلى التقاعد.