عراقيل بالجملة تترصد المصدرين الجزائريين

يواجه المصدرون الجزائريون، عراقيل ومشاكل بالجملة لتسويق منتجاتهم إلى الخارج خاصة مشكل النقل، عكس الامتيازات التي يستفيد منها المستوردون في وقت تخطط الحكومة للتقليص من فاتورة الاستيراد وترقية صادراتها للولوج إلى منظمة التجارة العالمية.
وأعاب رئيس اللجنة الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، سياسة الحكومة المشجعة على الاستيراد على حساب التصدير من خلال إقرارها تسهيلات للمستوردين لا يتحصل عليها المصدرون، مشيرا إلى وضع الشركات المصدرة تحت المجهر في وقت يفترض من الحكومة تشديد الخناق على مستوردي ما سماه ب«الخردة"، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد التي فاقت 55 مليار دولار نهاية 2013.
وأضاف باي ناصري أن المصدرين يتخبطون في جملة من المشاكل ويواجهون عراقيل بالجملة تحول دون إمكانية ترقية الصادرات خارج المحروقات على الرغم من الإرادة التي تظهرها الحكومة بهذا الخصوص إلا أن الواقع يكشف العكس، خاصة أن نسبة الصادرات خارج المحروقات لا تفوق 2 بالمائة من مجموع مداخيل الجزائر، مما يجعل 200 مليون دولار عائدات جد محتشمة ولا ترقى إلى مستوى الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن مداخيل الجزائر السنوية من صادراتها خارج المحروقات، تتصدرها المنتجات الفلاحية ب44 مليون دولار، لتليها بعض منتجات الصناعات التحويلية مثل السكر والرخام، لاسيما العصائر التي شهدت رواجا كبيرا في الخارج بعائدات قدرت ب30 مليون دولار، منوها إلى إمكانية الرفع من مداخيل الصادرات، لاسيما في المنتجات الفلاحية من خلال استغلال الأراضي الفلاحية وإقرار تسهيلات جديدة للمصدرين.
وكشف باي ناصري أن الجزائر لا تسترجع سوى 5 بالمائة من تكاليف وارداتها، عكس تونس التي تسترجع 85 بالمائة من تكاليف الاستيراد عن طريق تصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيرا إلى العراقيل البنكية التي يفرضها بنك الجزائر على الشركات ومشكل النقل وطول مدة انتظار شحن الحمولات في الموانئ لتوجيهها إلى الخارج.