نسخة معدلة من قانون المحروقات على طاولة الحكومة

تحضر الحكومة لمراجعة قانون المحروقات المعدّل سنة 2012 من خلال منح امتيازات جديدة للأجانب دون التنازل عن قاعدة 51 49 وهذا نتيجة الضغوط التي يواجهها المجمع النفطي سوناطراك من طرف شركات البترول الدولية، وشكلت وزارة الطاقة أفواج عمل لدراسة الملف الذي سيطرح لاحقا على الحكومة والبرلمان. وطبقا لما علمته "البلاد" من مصادر من قطاع الطاقة، فإن جراحة تجميلية سيخضع لها قانون المحروقات 2012، بعد مراجعته قبل سنتين من الآن، حيث سيتم ذلك هذه المرة تحت ضغوط أجنبية تقودها شركات فرنسية وأمريكية وبريطانية وإيطالية، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة شرعت في تشكيل أفواج العمل المخولة بدراسة التعديل الذي سيطرح لاحقا على الحكومة ثم على البرلمان عبر الغرفة السفلى والعليا لمعالجته.
وحسب ذات المصادر، لا تزال 7 ملفات تخلط حسابات مدير سوناطراك سعيد سحنون وتنتظر حلا سريعا في مقدمتها عدم جاذبية مناخ الاستثمار وضغوطات شركات الطاقة الدولية وهو ما ترجمه تراجع الإقبال على مشاريع المناقصة الرابعة المعلن عن نتائجها قبل أسابيع، إضافة إلى تخوفات واسعة من فشل المناقصة الخامسة التي شرعت وكالة النفط في التحضير لإطلاقها، وهو ما جعل الحكومة تقرر التراجع عن غلق ملف مراجعة قانون المحروقات الحالي ولا تستبعد إدراج بعض التعديلات والتحفيزات في النسخة الجديدة دون التنازل عن القواعد السيادية على غرار قاعدة 51 49 في مجال المحروقات. وطبقا لنفس المصادر، من بين الملفات التي تلغّم مجمع سوناطراك، التغييرات المستمرة للمدراء بعد انفجار فضيحة سوناطراك 2 التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل ليتداول 3 مسؤولين في فترة قياسية على رئاسة أكبر شركة في البلاد وهو ما بات يمس بمصداقية المجمع لدى الشركاء الأجانب ويجعلهم يتساءلون في كل مرة عن أسباب التغييرات المستمرة والمتداولة للمسؤولين وجدواها، خاصة أن كل مسؤول يتداول على سوناطراك يبقى ممنوعا من اتخاذ قرارات حاسمة أو توقيع ملفات كبرى دون استشارة وزير الطاقة والحكومة وحتى مسؤولي وكالة النفط.
وتحدثت ذات المصادر عن اهتراء سفن سوناطراك الممنوعة من دخول موانئ أوروبا منذ 3 سنوات وعدم اقتناء حفارات استغلال الغاز الصخري والبحري الذي من المنتظر الشروع في التنقيب عنه بداية 2015، الأمر الذي يجعل المجمع النفطي أمام نفقات جديدة تثقل ميزانيته. في ظل انخفاض أسعار الغاز الوبترول وتراجع عائدات المجمع الطاقوي.
وتستمر ضغوط الشركات المنافسة لخفض سعر الغاز بعد أن انخفض سعر البترول على رأسها شركة غاز بروم وقطر للبترول التي خفضت سعر الغاز إلى أقصى حد خلال سنة 2014 وتعكف على خفض سعر البترول بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة ويتعلق الأمر بالحكومة القطرية.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي سوناطراك الذين يجتمعون مرتين في الأسبوع يخططون لتكثيف عمليات التنقيب عن الذهب والماس واليورانيوم كبديل للذهب الأسود الذي هو في طريقه إلى الزوال من خلال البحث عن هذه الموارد الجديدة في الدول الإفريقية المجاورة وهو ما يعتبره مسؤولو سوناطراك استثمارا جديدا وبديلا مناسبا للمرحلة القادمة.