سوناطراك البقرة الحلوب للجزائريين، تحيي عامها الخمسين من التأسيس نهاية ديسمبر الجاري، في ظروف متميزة داخليا ودوليا. فبعد أن كانت تمثل اللؤلؤة التي استخسرتها وتحسرت فرنسا على التخلي عنها للجزائريين بما تحوز عليه من ثروات، حتى أنها مددت من عمر الحرب لأجلها، أصبحت وبعد مرور نصف قرن من تأسيسها حديث العام والخاص، لتنضم لقائمة الشركات سيئة السمعة دوليا بملف فساد ثقيل جاء في مسلسل من الفضائح تداولته جميع وسائل الإعلام الدولية وشد إليه عددا من المتفرجين فاق المدمنين على تتبع الأفلام والمسلسلات. أدخلت سوناطراك الجزائر العالمية من بوابة الفساد والإرهاب، فبعد أن كانت دول العالم تخلط بينها وبين دول إفريقية مثل نيجيريا لتوفرها على البترول والغاز، أصبحت تحدد بالموقع ويشار إليها بالأصبع بعد دخولها في قضايا فساد دولية، وتعرضها لاعتداء إرهابي عالمي بتيڤنتورين، تحدثت عنه جميع دول العالم وكان لكل منها موقف تجاهه، تباين بين مؤيد لموقف الجيش الجزائري في التعاطي مع الاعتداء الإرهابي ومعارض لردة فعله السريعة، حيث فضل الهجوم على الإرهابيين دون تفاوض. سوناطراك التي تأسست سنة بعد استقلال الجزائر، وكان ذلك في 31 ديسمبر من سنة 1963، تطفئ شمعتها الخمسين وهي تعد ما نهب منها من أموال الشعب الجزائري، في مسلسل لحلقتين سوناطراك 1 و2، قضيتان تفجرتا منذ 2010 في ظروف مميزة، أهمها ارتفاع المداخيل التي تضخها للخزينة بعد ارتفاع قياسي لأسعار البترول تخطى عتبة ال100 دولار للبرميل وعائدات تجاوزت في معدلها ال60 مليار دولار سنويا، وتحضيرا لرئاسيات لا تزال الضبابية تغمرها، حيث استعملت هذه الملفات في مساومات سياسية كبيرة، تم اتهام مسؤولي دولة كبار بالضلوع في الاستفادة من الأموال المنهوبة، على رأسهم وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ومسؤولون لم يسلم منهم حتى شقيق رئيس الجمهورية. بالرغم من أن الأموال المنهوبة ملك للجزائريين، إلا أن من فجّر قضية سوناطراك 2 والمتعلقة بالرشاوى المدفوعة من فرع شركة “ايني” إلى مسؤولين جزائريين، كان القضاء الإيطالي، ليحرج السلطات الجزائرية التي سارعت إلى تدارك الأمر، وتعلن عن تحقيقات قالت عنها إنها كانت بصدد القيام بها سريا ويؤكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، زغماتي، ضلوع شبكة دولية في نهب أموال سوناطراك، وتلقي رشاوى في تعاملات مع شركات دولية بوساطة من ابن أخ وزير الخارجية السابق، فريد بجاوي، المتواجد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فضّل شكيب خليل البقاء بأمريكا بعد أن أكد بأنه مستعد للمثول أمام القضاء الجزائري بشروط تبعد زوجته وأبناءه عن القضية، لتتداول فيما بعد معلومات لم يتم التأكد بعد منها، عن تراجع القضاء الجزائري عن مذكرة توقيف الوزير وإشعاره الأنتربول بهذا القرار. مسلسل الأنتربول و200 مليون دولار رشاوي ينتهي “بالعفو عما سلف” وتوالت القضايا المفجرة على مستوى سوناطراك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فبعد أن كانت صفحة بيضاء طوال خمسين سنة، بالرغم من أن النهب يعود وبشهادة من إطارات من داخلها إلى سنوات عديدة وبمستويات مختلفة، إلا أن شمعتها الخمسين جاءت لتسجل اسم مسيّريها في قائمة البحث لهيئة الأنتربول، حيث أصدرت شهر أوت مذكرة بحث عن 20 متورطا في قضيتي سوناطراك 1 و2، وأصبحت سوناطراك بذلك مصدر قلق للعديد من الدول المتواجد بها المبحوث عنهم مثل أمريكا ودول أوروبية كثيرة وغيرها. وفي انتظار معاقبة المتورطين في قضايا فساد الشركة الوطنية، تبقى الصحف تتكلم عن رشاوى وعمولات تقارب ال200 مليون دولار، منحت لإطارات ومسؤولين جزائريين والوسيط المتمثل في فريد بجاوي، في صفقات تم منحها لفرع الشركة الإيطالية “ايني” بالجزائر “سايبام”. واتهم شكيب خليل في العديد من القضايا منها منح صفقة إنجاز المحطة الكهربائية لحجرة النص للشركة الكندية “أس أن سي لافالان” بامتيازات كبيرة قدمت لهذه الأخيرة، دون احترام قانون الصفقات، إلى جانب قضايا فساد أخرى، نفى شكيب خليل تورطه فيها، محملا المسؤولية، في حوارات وجهها من الولاياتالمتحدةالأمريكية لوسائل إعلام وطنية، إلى اللجان المسؤولة عن منح الصفقات في شركة سوناطراك وسونلغار وفروعهما. لكن أسطورة هذه القضية العنكبوتية، ستنتهي، حسب ما تخطط له العدالة الجزائرية الآن، وحسب المعلومات التي تم تداولها دون تأكيد، إلى سحب مذكرة القبض الدولية في حق الوزير السابق، شكيب خليل، بحجة أن الدعوى المقدمة للأنتربول كان يشوبها العديد من الأخطاء في الإجراءات المعتمدة من طرف العدالة الجزائرية. القاعدة تختار سوناطراك للانتقام من أعدائها ولم تسلم الشركة الوطنية حتى من مخططات فرع القاعدة بالمغرب العربي، حيث قامت هذه الأخيرة باختيارها للانتقام من العديد من الدول الأجنبية، من خلال اعتدائها على الموقع النفطي لتيڤنتورين يوم 17 جانفي من هذه السنة، ليجري بالموقع دم 34 أجنبيا من دول مختلفة أهمها اليابان والنرويج وبريطانيا، ما دفع بالشركات المتواجدة في الموقع وهي البريطانية “بريتيش بيتروليوم” والنرويجية “ستاتويل” إلى الرحيل من الجزائر في انتظار عودة رسمية لهما للموقع، بالرغم من مرور حوالي سنة كاملة على هذا الاعتداء. وجاء هذا الأخير، ليشجع العديد من الشركات الأجنبية على توجيه استثمارات نحو بلدان أخرى، بالرغم من الأهمية التي توليها لاستغلال حقول النفط بالجزائر، حيث مازالت تنتظر إلى غاية الآن وبعد المصادقة على التعديلات المحفزة للاستثمار الأجنبي في قانون المحروقات، صدور النصوص التطبيقية التي تسمح بالإعلان عن المناقصة الدولية الرابعة، للتنقيب والكشف عن البترول في الجزائر. محرك ربيع عربي جزائري تم إخماده وكادت سوناطراك أن تكون محرك ربيع عربي في الجزائر، بعد أن انطلقت احتجاجات بالجنوب بداية هذه السنة، انطلاقا من الأغواط، لتنتقل العدوى إلى الولايات الأخرى، ويجبر الوزير الأول عبد المالك سلال على الخروج عن صمته، ويعلن باسم الحكومة عن قرارات لامتصاص غضب شباب هذه المناطق، الذي ثار على عدم تشغيله في شركة سوناطراك وفروعها بالرغم من تواجد آبار نفطها في الولايات المعنية والتي تبقى بلدياتها أفقر بلديات الوطن. الأزمة الأوروبية.. أموال في مهب الريح وتخفيض لأسعار الغاز لم تسلم سوناطراك من تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا، التي انطلقت سنة 2008، حيث وفي غياب ضمانات فعالة لتأمين تعاملاتها التجارية مع العديد من المجمعات الأوروبية التي أعلنت إفلاسها، مثل السويسري “بيتروبلوس” الذي باعته شحنات من النفط بقيمة 250 مليون دولار دون أن يسدد لها المتعامل السويسري أي فلس، لم تستطع سوناطراك استرجاع أموالها من زبائنها، ما جعلها تخوض العديد من المعارك الخاسرة في المحاكم الدولية، حتى بالنسبة لمراجعة الأسعار والتخفيض منها، المسألة التي أصبحت ضرورة تحتمها الوضعية الاقتصادية للدول الأوروبية والمتأثرة خزائنها بالأزمة، حيث مازالت هذه الأخيرة تهدد الجزائر بتغيير وجهة تزودها بالغاز والبترول من دول أخرى أقل سعرا في حال عدم تراجع الجزائر عن سياسة العقود طويلة الأجل، ما تم تأكيده من خلال قيام إيطاليا بتخفيض كمياتها المستوردة من الغاز بداية هذه السنة. كما أرجع وزير الطاقة انخفاض صادرات الجزائر من الغاز، إلى تجنب الجزائر بيعها بأسعار منخفضة، بالرغم من تأكيده انخفاض الإنتاج بحاسي الرمل، الذي يعدّ أكبر حقل غازي. سوناطراك بقرة حلوب دول الجوار لعبت سوناطراك دورا محوريا في تمويل دول الجوار سواء بالنسبة لتلك التي تعيش عدم استقرار سياسي مثل تونس وليبيا أو المغرب، هذه الأخيرة تهرّب إليها أكبر الكميات من الوقود، مقارنة بتونس وليبيا. وكان وزير القطاع، يوسف يوسفي، قد أكد بأن الجزائر تتكبد سنويا خسائر تصل قيمتها إلى 1,3 مليار دولار بسبب تهريب 1,5 مليار لتر من المواد المكررة من البنزين والمازوت تشتريها الجزائر بالعملة الصعبة من الأسواق الدولية. الظاهرة التي شنت عليها الحكومة، منذ بداية السنة، حملة مكّنت من تقليص فاتورتها وسمحت بالتحكم في الاستهلاك الداخلي. الجزائر: سمية يوسفي
404 اكتشاف منذ الاستقلال ولا بديل لحاسي مسعود 12,2 مليار برميل من الاحتياطات فقط للأجيال رغم اكتشاف أكثر من 400 حقل بترولي وغازي، مثلما أعلن عنه مؤخرا الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرڤين، في ظرف خمسين سنة، إلا أن حقل حاسي مسعود مازال يمثل أهم مورد نفطي للجزائر، بما يمثل أكثر من 40 بالمائة من إنتاجها الإجمالي، حيث لم تتمكن سوناطراك وشركاؤها إلى غاية الآن من تحقيق اكتشاف مماثل، يخفف من قلقها لعدم تطوير الاكتشافات الجديدة. ووفقا لإحصاءات المعهد البريطاني “أي أش أس”، فإن إنتاج الجزائر مازال مرتكزا على حوالي أحد عشر حقلا متواجدا في شمال صحراء الجزائر. وكان حقل سعود الذي اكتشف من طرف فرنسا قبل تأسيس سوناطراك، في 1956، قد بلغ ذروته الإنتاجية سنة 1970، بإنتاج 600 ألف برميل يوميا، ليتراجع حاليا إلى أقل من 400 ألف برميل، بعد أن استهلك 61 بالمائة من إنتاجه، ليأتي بعده اكتشاف هام ميّز سنوات التسعينيات، بالشراكة مع الأمريكي “أناداركو”، والذي تم تطوير بداية سنة 2000، في حوض “بركين” الذي أصبح يضم العديد من الحقول المنتجة، آخرها حقل “المارك” الذي دخل الإنتاج مؤخرا، لينطلق في إنتاج كمرحلة أولية بما يقارب 30 ألف برميل يوميا، حيث تعوّل سوناطراك على رفع الإنتاج في هذا الحقل الذي سيرفع من طاقتها الإنتاجية في حوض “بركين” إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا وحسب إحصاءات المعهد البريطاني، فإن احتياطات الجزائر المتبقية تصل إلى 12,2 مليار برميل من البترول، مثلما تشير إليه أيضا التوقعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة عن منظمة الأوبيك، وإلى 2100 مليار متر مكعب من الغاز، في الوقت الذي انخفض الإنتاج الحالي للجزائر تحت السقف المسموح به في إطار منظمة الأوبيك بما يعادل 1,2 مليون برميل يوميا، لتنتج حاليا ما يقارب 1,115 مليون برميل يوميا. غير أن المسؤولين الجزائريين، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم الحالي، يوسف يوسفي، يصرّون على أن احتياطات الجزائر ستكفي لتغطية احتياجات الجزائر على المدى الطويل، مثلما أشار إليه مستشار الوزير، علي حاشد، في آخر خرجة إعلامية له، متوقعا بأن تكفي احتياطات الجزائر من النفط لتغطية 50 سنة أخرى من احتياجات البلاد الطاقوية. بالمقابل، تواجه الشركة الوطنية للمحروقات العديد من التحديات، أهمها إيجاد مخرج سريع للعمل على تجديد احتياطاتها من النفط، في ظل عزوف الأجانب عن العودة إلى الاستثمار بالجزائر، بالرغم من الامتيازات الكبيرة التي منحت لهؤلاء في إطار التعديلات الأخيرة والتي مست قانون المحروقات ما عدا هؤلاء الذين استثمروا الملايير في الجزائر ويشاركون الجزائر في جني أرباح ثروات أرضها.
حصيلة سوناطراك الإنتاجية لخمسين سنة 18 مليار برميل من البترول و2700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أنتجت الجزائر في غضون خمسين سنة، 18 مليار برميل من البترول الخام، أي ما يعادل 2,3 مليار طن معادل بترول. بالمقابل، قدر إنتاجها في 50 سنة من المكثفات والغاز البروبان المميع ما يعادل حجمه 8 ملايير برميل (750 مليون طن). وحسب إحصاءات مكتب الدراسات للطاقة “نالكوزا” الذي يرأسه وزير الطاقة السابق آيت الحسين، فإن الجزائر تمكنت منذ الاستقلال من إنتاج 2700 مليار متر من الغاز الطبيعي، تم تصدير نصف حجمها. أما بالنسبة للمداخيل، فتشير نفس الإحصاءات إلى أنها بلغت مستوى 950 مليار دولار، ما يؤكد بأنها تضاعفت خمس عشرة مرة منذ الاستقلال. بالمقابل، اعترف آيت الحسين بالتطور المسجل في تزويد الأسواق الداخلية بالطاقة.
وزير الطاقة الأسبق آيت الحسين الجزائريون دون بترول بعد جيل واحد بالرغم من تطمينات العديد من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم الحالي، يوسف يوسفي، أو المديرين العاميين الذين تعاقبوا على رئاسة سوناطراك، بامتلاك الجزائر لاحتياطات هامة لن تنفد مثلما يؤكده من وصفوهم ب”المتشائمين”، إلا أن قلق الحكومة مؤخرا من تراجع إنتاج المحروقات بنسبة 12 بالمائة، الوضعية التي أخرجت محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن صمته ليشبه ما يحدث الآن بسيناريو عاشته الجزائر سنة 2009، حيث تراجعت مداخيل الجزائر إلى 44 مليار دولار بعد أن كانت قد تعدت عتبة 77 مليار دولار سنة 2008. القلق نفسه تم تأكيده من طرف وفد الأفامي الذي زار الجزائر مؤخرا، والذي دوّن في تقريره المسلم للحكومة، أن بوادر ضعف بدأت تسجل على مستوى وضعية الجزائر المالية الخارجية، نتيجة تراجع هام لمداخليها بنسبة 12 بالمائة خلال السداسي الأول لهذه السنة، 10 بالمائة منها تعود لانخفاض حجم الإنتاج ونسبة 2 بالمائة المتبقية نتيجة تراجع طفيف لأسعار البترول. وجاءت توقعات وزير الطاقة الأسبق، ايت الحسين الذي اختار منبر حزب الأفافاس حول يوم دراسي تطرق إلى وضعية قطاع الطاقة في الجزائر منذ الاستقلال، نظم شهر نوفمبر الجاري، لتصدم الحاضرين بواقع مر يجب الاستعجال في تداركه، لتجنب حرمان الأجيال المقبلة من حقهم في النفط الجزائري. وحسب ايت الحسين، الذي قدم حصيلة لقطاع المحروقات منذ الاستقلال، فإن الجزائر قد قامت باستغلال ثلثي احتياطاتها من المحروقات السائلة ونصف احتياطاتها من الغاز الطبيعي، ما يفسر، حسبه، أن هذه الدرجة من استنزاف موارد الجزائر، هي من تسبب في تراجع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة. وحسب رئيس مكتب “نالكوزا” للدراسات الطاقاوية المتواجد مقره بجونيف، فإن استمرار الجزائر في الحفاظ على الوتيرة الحالية للإنتاج والمقدرة ب200 مليون طن معادل بترول، سيؤدي إلى نفاد كلي لرصيد احتياطاتها على مدى جيل آخر. وأكد ايت الحسين ضرورة إسراع سوناطراك في تكثيف جهود التنقيب لتجديد احتياطاتها، إلى جانب محاولة التحكم في الاستهلاك الداخلي.
ترأس سوناطراك بين 1997 و1999 عبد المجيد عطار في حوار ل”الخبر” التأخر في تطوير الحقول المكتشفة وقدم المستغلة سبب تراجع الإنتاج كيف تقيّمون الوضع الحالي لقطاع المحروقات ولشركة سوناطراك استنادا إلى الإيرادات المسجلة والاحتياطات النفطية؟ للأسف، ليس لدي تفاصيل عن العائدات والاحتياطات دون تلك التي تنشر سنويا من طرف سوناطراك والوزارة الوصية والتي تشير إلى أن الاحتياطات من المحروقات السائلة التقليدية قد بلغت حجم 2,5 مليار طن معادل بترول، وقدرت بالنسبة للغاز الطبيعي التقليدي ب4500 مليار متر مكعب، والقدرات المتوفرة من الغاز الطبيعي غير التقليدي أو ما يعرف بالغاز الصخري بلغت مستوى ال20.000 مليار متر مكعب. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بقدرات، يصعب في المرحلة الحالية من البحث والتقييم التأكد مما يمكن أن يكون فعليا قابلا للاسترجاع والتسويق منها. التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة تشير أيضا إلى وجود حجم يتراوح بين 8400 و14.000 مليار متر مكعب من غاز “tight”، ما يمثل قدرات إجمالية من الغاز غير التقليدي تتراوح بين 28.400 إلى 34.000 مليار متر مكعب. سوناطراك تعلن سنويا عن عدد من الاكتشافات يقدر بين عشرة إلى ثلاثين اكتشافا، لكن هذا العدد يبقى غير هام مقارنة مع الحجم المسترجع والمسوق والمتمثل في الاحتياطات المؤكدة الهامة. كما تبين أيضا بأن غالبية الاكتشافات تبقى معقدة وصغيرة الحجم ويتواجد معظمها في المناطق التي تم استغلالها وتعد حاليا من المناطق الأكثر إنتاجا، رغم مجهودات البحث المدعمة في مناطق خارج هذه الأخيرة، مثل شمال البلاد أو التنقيب عن البترول في عرض البحر وحقول في كل من تندوف وبشار وتاوديني، حيث لا تسمح المخاطر التقنية لاستغلال هذه المناطق بإطلاق برنامج تنقيب مكثف. استنادا إلى الأرقام الصادرة عن قطاع الطاقة، نجد أن إجمالي إنتاج المحروقات في الجزائر قد بلغ ذروته بين سنتي 2007 و2008، ليبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى يومنا الحالي. ويرجع ذلك إلى التأخر في تطوير الحقول التي تم اكتشافها سنوات التسعينيات والألفين، ويؤكد ذلك الانطلاق مؤخرا في الإنتاج من طرف حقول مثل “المارك” بمنزل لجمات وغاسي طويل ورورد النص بقدرة إنتاج متوقعة ب200 ألف يرميل يوميا من البترول، زيادة على إنتاج 10 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وتقديرات أخرى لإنتاج غازي سيصل بين سنتي 2016 و2017، انطلاقا من مناطق لاهنات وتوات ورڤان وتيميمون بما يقارب 16 مليار متر مكعب سنويا، ما سيجعل من حجم الإنتاج الإجمالي الإضافي المتوقع على المدى القصير والمتوسط يصل إلى ما حجمه 26 مليار متر مكعب من الغاز وحوالي 9 ملايين طن سنويا من المحروقات السائلة. ما هي التحديات التي واجهتكم وأنتم على رأس سوناطراك؟ التحديات كانت عديدة، وسأبدأ بذكر تلك المتعلقة بالحفاظ على مجهود البحث عن المحروقات، وذلك بالتعاون مع الشركات البترولية الدولية التي دخلت شريكة مع سوناطراك في إطار قانون المحروقات لسنة 1986، بتقديمها تقنيات جديدة كانت سوناطراك تفتقر لها نتيجة نقص الموارد المالية. يأتي هذا إضافة إلى مشروع تحديث سوناطراك آنذاك “بروموس”، الذي بادر به من سبقني على رأس الشركة، والذي خص عصرنة إجراءات العمل المعمول بها وإعادة تأهيل الكفاءات الوطنية وتكوينها. كل هذه الجهود سمحت بمضاعفة احتياطات الجزائر من المحروقات، لتصل إلى مستواها الذي سجلته قبيل تأميمها سنة 1971. التحدي الثاني تمثل في تأمين إطارات الشركة وعمالها، إلى جانب منشآتها والمحافظة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الشراكة، التحدي الذي نجحت الهيئات الأمنية في تجسيده. أما التحدي الثالث فتمثل في حرب الأسعار، حيث نزل سعر البرميل إلى أقل من 10 دولار انطلاقا من 1998، كل دولار كان له آنذاك وزنه على الاقتصاد الوطني وكان من المستحيل التخفيض من الإنتاج أو السماح بمفاجآت لتخريب أنابيب نقل البترول والغاز التي يمكن لها توقيف صادراتنا أو تموين السوق الداخلي. ما هي الوضعية الحالية لحقول البترول والغاز الجزائرية؟ لدينا حقول يتم استغلالها وتنتج منذ ثلاثين إلى خمسين سنة، وهو مؤشر لقدمها والمتسبب الرئيسي في انخفاض الإنتاج المسجل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تأخر الاستثمارات لتحسين معدل استرجاع المحروقات الذي يساهم بصفة فعالة في الرفع من إنتاجها، خاصة من حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل. ويبقى السؤال المطروح هو هل أن تدارك التأخر في مجال تطوير الحقول الجديدة المكتشفة، زيادة على تلك التي سيتم اكتشافها مستقبلا، سيمكن الجزائر من رفع احتياطاتها الحالية وإنتاجها الإجمالي وكم من الوقت وهل سيكفي ذلك فقط لتغطية العجز المسجل منذ سنة 2008 أو في أحسن الأحوال الاحتفاظ بمستوى الإنتاج الحالي لسنوات أخرى. في الأخير، يجب الاقتناع بأنه لا بد من تطوير التكنولوجيات الحديثة للانتقال على المدى المتوسط أو الطويل إلى مرحلة استغلال الغازات غير التقليدية والطاقات المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
1000 مليار دولار من عائدات المحروقات لم تشفع للجزائريين بومدين “أممها” والشاذلي “استهلكها” وبوتفليقة “بددها” لم تبخل حقول البترول والغاز المكتشفة في صحراء الجزائر على مواطنيها، بضخهم حوالي ألف مليار دولار، طوال خمسين سنة، أي منذ تأسيس سوناطراك سنة 1963، غير أن حكامها ورؤساءها الذين تداولوا على السلطة طوال هذه الفترة، لم يفلحوا بسياساتهم الاقتصادية المختلفة في تسيير وتوزيع ثروة البترول على الجزائريين بالعدل، وعجزوا عن تجسيد سياسة ناجعة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني الذي مازال، بعد نصف قرن من الاستقلال، يرتكز في ميزانيته على نسبة تجاوزت السبعين بالمائة من مداخيل عائدات المحروقات. وتداول على توزيع ثروة الجزائريين سبعة رؤساء منذ الاستقلال، منهم من عمّر لأكثر من عهدتين إلى ثلاثة، ليريد آخرهم، وهو عبد العزيز بوتفليقة، الترشح لعهدة رابعة. ومن بين هؤلاء، رؤساء تقشّفوا لتسيير وضعية أزمة مع انخفاض في أسعار البترول، وآخرون بذروا مداخيل كانت محدودة لتشجيع استيراد كماليات بحجة تنويع غذاء الجزائريين، ومنهم أيضا من لم يستطع مواجهة أزمة بعد نزول أسعار البترول. ورغم أن عدد سكان الجزائر غداة الاستقلال لم يتعد ال12 مليون نسمة، إلا أن ذلك لا يشفع لبوتفليقة الذي تضاعفت مداخيل البترول في عهده الثلاثة بخمس عشرة مرة مقارنة بتلك المسجلة بعد الاستقلال، في الوقت الذي وصل حاليا عدد السكان إلى حوالي 38 مليون نسمة (37,9 مليون نسمة إلى غاية جانفي 2013)، ما يمثل 3 مرات فقط عدد سكان ما بعد الاستقلال. وفي حصيلة حسابية قامت بها “الخبر”، استنادا إلى إحصاءات من الجمارك، فإن حصة الأسد في ما ذرته بقرة حلوب الجزائريين منذ الاستقلال، عادت إلى الرئيس بوتفليقة الذي أنفق منها أكثر من 600 مليار دولار، ليعود بالجزائريين إلى نقطة الانطلاق قبل الاستقلال لكي لا نقول إن المستوى التعليمي والتربوي غداة الاستقلال أحسن من أن يقارن بمستوى مدارسنا وجامعاتنا الحالية، الأمر الذي لا يمكن أن يفهم من طرف الجزائريين عندما تقول لهم إن دولارات الستينيات ليست مثل دولار الألفينيات ومعدل صرفها مغاير وعدد سكانها تضاعف، إلا أن الإنجازات المحسوبة على عهد بوتفليقة لا تشفع له، ويمكن اختصارها في طريق سيار ابتلع أكثر من 16 مليار دولار، ليهترئ ويعاد ترميمه من خزينة الدولة دون محاسبة المخلّين بذلك لا لشيء إلا لوفرة الأموال في الخزينة، إلى جانب ميترو وترامواي الجزائر، مشاريع عمّرت لأكثر من سنوات لترى النور في أجزائها الأولى فقط. قبله، يشهد للرئيس اليامين زروال الذي حتى وإن لم يحكم الجزائر لفترة طويلة، حيث تقلد منصب الرئيس في الفترة الممتدة بين سنتي 1994 و1999، إلا أن تدهور الوضع الاقتصادي في عهدته لا يمكن تجاهله، خاصة أن القطاع العام بدأ في تسجيل شلل عام على مستوى شركاته، مقابل شروط جديدة للأفامي تسببت في مراجعة قيمة الدينار بنسبة 50 بالمائة وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية. ولم يفلح زروال، آنذاك، بخزينة ضخ فيها قطاع النفط ما قيمته 53,51 مليار دولار، في تفادي غلق العديد من الشركات الوطنية التي تم الانطلاق في خصخصتها، وضياع العديد من مناصب الشغل وارتفاع معدل البطالة. الشاذلي بن جديد هو الآخر لم ينجح في توظيف أموال البترول لصالح الجزائريين، حيث وبعد ارتفاع سعر البترول وبدل أن يستغل مبلغ 146,62 مليار دولار تغذت بها خزينة الدولة في عهدته في الاستثمار والتنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، فضّل تنويع أكلات الجزائريين من كماليات، ليستورد الفواكه الاستوائية والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها، حيث يتذكر الجزائريون فترة حكمه بتعميم أكل الموز على جميع الشرائح، زيادة على عدم الاستقرار السياسي آنذاك. الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تولى الحكم سنة 1965 بعد انقلاب على سابقه احمد بن بلة، حكم لمدة ثلاث عشرة سنة، بلغت إجمالي مداخيل البترول فيها ما يقارب 33 مليار دولار خصصها أساسا لإنشاء البنى القاعدية من مستشفيات، وجامعات ومدارس ومصانع ثقيلة في جميع القطاعات خاصة بالنسبة لقطاع الطاقة الذي سارع إلى تأميمه سنة 71، لينزع احتكار إنتاجه وتسويقه من الشركات الفرنسية ما وتّر العلاقات بين البلدين، غير أن استرجاع السيادة على الممتلكات النفطية للجزائر ساهم في توفير سيولة هامة للبلاد، سمحت بدعم بقية القطاعات الصناعية والزراعية وانطلاق الجزائر في تنويع مصادر تمويل اقتصادها خاصة من القطاع الفلاحي. غير أن حلم هواري بومدين في جعل الجزائر “يابان العالم العربي” وإخراجها من دائرة التخلف التي وضعها فيها الاستعمار الفرنسي لم يتحقق، لتصبح الجزائر وبعد مرور أكثر من 50 سنة على استقلالها “سوق الصين”.
