الميهوب بالمدية :مطالب بمشاريع للتنمية وإصرار على البقاء

تقع بلدية الميهوب في أقصى شرق ولاية المدية، على بعد 110 كم عن مقر ولاية البويرة، وتعد من بين البلديات حديثة النشأة تم تأسيسها في آخر تقسيم إداري في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تتبع دائرة العزيزية وتتربع على مساحة 107 كم مربع، يبلغ عدد سكانها 12100 نسمة حسب آخر إحصاء للسكان منتشرين على 17 دشرة أهمها أولاد حمو، أولاد سيدي العرفي، المطارفة، بن يحيى وسنغوة. وأهم نشاط بالنسبة لسكان الميهوب هو الفلاحة بجميع وتربية الحيوانات. وقد عانت كغيرها من بلديات الولاية من ويلات الإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء، مما تسبب في فرارالعديد من السكان من قراهم ومداشرهم نحو منطقة العزيزية وكذا بلدية تابلاط، والجزائر العاصمة بحثا عن الأمن والأمان، تاركين حقولهم ومزارعهم خلفهم. ومع استتباب الأمن والبحبوحة المالية بدأت المصالح الولائية في الاهتمام بالمناطق النائية في الولاية، حيث استفادت بلدية الميهوب خلال المخططات التنموية من عدة مشاريع جعلت سكانها يتشبثون بالبقاء في تراب أجدادهم ومحاولة جلب عدد كبير من النازحين.
حلم الثانوية يصبح حقيقة
لم تشهد بلدية الميهوب منذ سنين طويلة مشاريع تنموية في مجالات التربية والصحة والسكن، كما شهدته خلال الخمس سنوات الماضية، حيث استفادت من ثانوية جديدة تتربع على مساحة هكتارين تستوعب 1000مقعد و200 سرير للداخلي، وتحتوي على 24 قسما منها 6 مخابر وساهمت هذه الثانوية الجديدة في الحد من المتاعب الكبيرة بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا يقطعون عشرات الكيلومترات ذهابا وإيابا إلى ثانوية العزيزية أو ثانوية تابلاط، مما أدى بالعديد من التلاميذ خاصة الإناث إلى التوقف عن الدراسة لبعد المسافة، وكذا بعض العادات والتقاليد التي لا تسمح للإناث بالابتعاد عن البيت لمدة طويلة. وفي هذا الصدد استفادت المتوسطة وبعض الابتدائيات من مشاريع التدفئة المركزية وبناء مطاعم، وهو ما جعل بلدية الميهوب من بين البلديات التي حققت اكتفاء.
طلبات السكن الريفي كثيرة والحصص قليلة
أحصت المصالح التقنية ببلدية الميهوب 824 سكنا هشا في حين استفادت البلدية من حصة للبناء الريفي تمثل 350 حصة من سنة 2003 إلى 2009، و220 حصة في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، ويبقى حوالي 300 ملف ينتظر دوره في الاستفادة من هذا المشروع. كما انطلقت الأشغال في بناء 120 سكنا لامتصاص السكن الهش، لكن تبقى هذه الحصة قليلة مقارنة بعدد الطلبات، حيث أشار العديد من سكان الميهوب إلى أنهم يطالبون بحصص إضافية في سكنات البناءات الريفية ولا يريدون السكنات الاجتماعية نظرا للطابع الريفي للمنطقة من جهة، وكذا ارتباطهم بأراضيهم التي تمثل المسكن والعمل والمستقبل على حد قولهم، حيث طالبوا بتقديم تسهيلات فيما يخص الاستفادة من هذه السكنات، خاصة فيما يخص شهادة الحيازة.
الطرق والماء الشغل الشاغل للسكان
بالرغم من انطلاق مشروع تعبيد الطريق الولائي رقم 96، الرابط بين بلدية الميهوب والطريق الوطني رقم 8 على مسافة 10.5 كم، إلا أن الطرق الريفية تبقى تعاني من العزلة نظرا لكثرة المسالك وتباعد المداشر، حيث قامت البلدية بإعداد دراسة تقنية وجيوتقنية لنحو 36 كم من الطرق والمسالك، بهدف فك العزلة عن القرى في انتظار التفاتة السلطات الولائية من أجل تجسيد هذه الدراسة على أرض الواقع، بسبب نقص الإمكانات المالية للبلدية التي لا تتوفر على أي مدخول ما عدا ما توفره الولاية من أموال، تبقى غير كافية حسب مصادر محلية من أجل تجسيد التنمية المحلية المستدامة، والتي لا توافق الميزانية المتعلقة بالتنمية المحلية 1.5 مليار سنتيم تذهب مجملها لتزويد القرى بالمياه الصالحة للشرب.
وفي سياق آخر تبقى العديد من القرى والمداشر تنتظر تزويدها بالمياه الصالحة للشرب، والعجز يقدر بأكثر من 50 بالمئة، حيث تم ربط 7 مداشر بشبكة المياه منها قرية سنغوة، تاقرارة وأولاد عزة وأولاد ساعد، في حين تبقى قرى أخرى كأولاد حمو، أولاد سيدي العرفي، في انتظار أن تزور حنفياتهم المياه التي يواجهون متاعب كبيرة في الحصول عليها.