27ألف ما بين ملاحظين ومراقبين يشرفون على الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية

المرزوقي: الثورة التونسية خلقت مواطنين وليس رعايا
قالت لمياء الزرقوني، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه "من المنتظر أن يشارك أكثر من 27 ألفاً ما بين ملاحظين ومراقبين دوليين ومحليين في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية". وكان العدد نفسه تقريبا قد تابع عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم ال26 الشهر المنصرم، غير أنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت المنظمات الدولية بزيادة عدد ملاحظيها المنتشرين على أكثر من 10 ألاف مكتب اقتراع، في 33 دائرة انتخابية في الخارج وداخل تونس، وفقا للزرقوني. كما كلفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نحو 1200 مراقبا تابعا لها للإشراف على الانتخابات التشريعية، غير أن هذا العدد مرشح للنقص لأن بعض المراقبين لم يقدموا المستوى المطلوب في الانتخابات الفارطة، وفقاً للزرقوني التي لم تعط مزيداً من الإيضاحات. وتؤكد الهيئة العليا المستقلة على أن "الملاحظين" سيقومون ب"رصد أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع، وتدوينها في تقارير يرفعونها للهيئة، أما "المراقبين" التابعين لها فهم فقط من "يحق لهم التدخل فورا، في حال ما تم الكشف عن تجاوزات، واللجوء لقوة القانون إن لزم الأمر". وتوزع الملاحظون التونسيون على 14 جمعية غير حكومية، أما الأجانب فينتمون ل9 جمعيات ومؤسسات عربية وأمريكية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي ( 100 ملاحظ)، ومركز كارتر (الولايات المتحدة ? 70 ملاحظا)، والمعهد القومي للديمقراطية ( الولايات المتحدة - 50 ملاحظا)، وبعثة الجامعة العربية 21 ملاحظا) والاتحاد الافريقي (60 ملاحظا). وأجمعت تقارير المراقبين على أن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية، لم تكن مؤثرة إجمالا على سلامة العملية الانتخابية. وتتدخل الهيئة بصفة مباشرة لاتخاذ إجراءات فورية، والتحقق بنفسها في حال ما ترفع لها أحد الجمعيات المراقبة ( التونسية أو الأجنبية)، تقريراً عاجلا ترصد فيه تجاوزا صارخا للقانون، يتعلق مثلا بمحاولة تأثير أحد المرشحين او أنصاره بطريقة أو بأخرى، على النوايا التصويتية للناخبين، وفقا لما أفادت بع عضوة الهيئة لمياء الزرقوني. ونظم القانون الانتخابي الصادر مؤخراً، عملية مراقبة الانتخابات حيث نص في الباب الثالث منه (مراقبة الحملة)، وفي المادة 71 تحديداً، على أنه "تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح، أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات" غير المرخصة. وانطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس يوم 1 نوفمبر الجاري، ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 20 نوفمبر الجاري، وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل يوم 22 من نفس الشهر، على أن يتم إعلان النتائج الأولية للرئاسية يوم 26 نوفمبر الجاري. أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس، أن الثورة التونسية خلقت مواطنين وليس رعايا. وقال المرزوقي المرشح الرئاسي في الانتخابات القادم التي تنطلق الأحد المقبل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الثورة خلقت مواطنين وليس رعايا وشعب المواطنين سينتصر لتونس ديمقراطية وحرة". وأضاف "أنا رجل دولة ديمقراطي وسأتعامل مع أي حكومة لمصلحة تونس". وأشار المرزوقي إلى أنه سيخدم هذا الشعب قائلا: "ثقوا إننا سنخدم هذا الشعب ولن نستخدمه مثلما فعل غيرنا طيلة عقود". والأحد القادم قرابة 5.2 مليون ناخب تونسي مدعوين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة بالاقتراع المباشر منذ ثورة جانفي 2011 من بين 27 مترشحين عن أحزاب أو بصفة مستقلين، وذلك في أول انتخابات "ديمقراطية" من نوعها في تاريخ تونس الحديث. والرئيس المنتخب سيكون سادس ساكني قرطاج بعد كل من رئيسين شغلا القصر لأكثر من نصف قرن و3 رؤساء في 3 سنوات وهم كالتالي، الحبيب بورقيبة 1957 -1987 ثم زين العابدبن بن علي 1987- 2011 يليه محمد الغنوشي 15 جانفي، رئيس ل 24 ساعة ثم فؤاد المبزع إلى حدود نوفمبر 2011، وأخيرا منصف المرزوقي الذي انتخبته الجمعية التأسيسية ديسمبر 2011 للآن. وستمتد ولاية الرئيس المنتخب المقبل لمدة 5 سنوات، بحسب الدستور التونسي الجديد.