المعارضة ترافع أمام وزير العدل ل"تعديل دستوري حقيقي"

النواب: "لماذا تأخرت برمجة قضايا الخليفة وسوناطراك؟"
عاد مجددا بالمجلس الشعبي الوطني الجدل حول قضية تطبيق حكم الإعدام، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، خاصة بعدما طالب نائب عن تكتل الجزائر الخضراء بتطبيق القصاص وقطع يد السارق، لتطالب نائب عن حزب العمال بإلغاء حكم الإعدام وتعويضه بالحبس مدى الحياة. فيما رافع النائب حمدادوش ناصر، على ضرورة الذهاب نحو "تعديل دستوري حقيقي كما وعد به رئيس الجمهورية"، لحل إشكاليات قطاع العدالة. وخاطب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، محفوظ حمدي، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أثناء مناقشة قانون عصرنة العدالة، قائلا "ما يضيرنا لو نقطع يد السارق ويقام القصاص"، وذلك بعدما تساءل عن استقلالية القضاء أثناء التحقيق في قضايا الفساد، ونهب العقار، لترد عليه النائب عن حزب العمال، نصيرة بودريس، بمطالبة وزير العدل بضرورة إلغاء حكم الإعدام وتعويضه بالحبس مدى الحياة، مؤكدة أن عصرنة العدالة لا تتوقف فقط على التكنولوجيا، لتتساءل هي الأخرى عن استقلالية العدالة قائلة "هل العدالة مستقلة ما دامت هناك سلطة تنفيذية تتدخل في مهام القاضي؟".
من جهة أخرى، انتقد نواب المعارضة قطاع العدالة بشدة، حيث كانوا أول المتدخلين، في ظل عزوف واضح لنواب الأغلبية عن التدخل، في مخالفة واضحة لما كان متعودا من قبل، حيث تساءل عدد من النواب وعلى رأسهم لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، عن سبب تأخر العدالة في تناول قضايا الخليفة وسوناطراك، معتبرا استقلالية قطاع العدالة ركيزة أساسية في سبيل إرساء ركائز الديمقراطية الحقة ودعائم دولة القانون، وهذا ما يتطلب -حسبه- استقلالية القاضي الذي لابد أن يخضع بدوره أولا وأخيرا لسلطان القانون وضميره المهني، لأنه المحرك الرئيس لهذا الجهاز، ليحقق العدل بكل استقلالية، بعيدا عن التأثيرات والضغوطات، مهما كان نوعها ومصدرها. وفي هذا السياق، تساءلت النائب نورة خربوش عن السبب الحقيقي لتأخر الفصل في قضايا هامة مثل الخليفة وسوناطراك. من جهته اعتبر النائب عبد الغني دبوز، عن تكتل الجزائر الخضراء، أن مشروع عصرنة العدالة "غير دستوري" لكونه يحمل العديد من التداخل في الاختصاصات، مشيرا إلى أن واضعي المشروع وقعوا في خطأ منهجي وقانوني ودستوري، كما وصفت النائب عن جبهة العدالة والتنمية، مريم دراجي، قطاع العدالة ب«المتخلف والضعيف في كل النواحي"، متسائلة عن مدة نجاح لجنة إصلاح العدالة التي بدأت عملها منذ 14 سنة خلت "والتي استنزفت أموالا ضخمة" حسب المتحدثة.
وفي السياق ذاته، رافع النائب حمدادوش ناصر، لصالح ضرورة الذهاب نحو "تعديل دستوري حقيقي كما وعد به رئيس الجمهورية"، معتبرا أن هذا الأمر هو الحل الأمثل لكل الإشكاليات التي يعيشها قطاع العدالة، مستغربا حصر مسألة عصرنة العدالة في أمور تقنية جاء بها مشروع القانون، معتبرا أنه "لا وجود لاستقلالية القضاء" في ظل "تغول السلطة التنفيذية".