نواب المجلس الشعبي الوطني يؤكدون على ضرورة ربط عصرنة العدالة باستقلاليتها

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة, على ضرورة ربط عصرنة العدالة باستقلاليتها وذلك ضمانا لتكريس ثقة المواطن في المنظومة القضائية ولإرساء دعائم
دولة القانون.
وبعد أن ثمنوا مضمون ومحتوى مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, في جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, تطرق النواب إلى بعض النقاط ذات الصلة المباشرة
بين عصرنة العدالة و استقلاليتها معتبرين أنه "لا يمكن الفصل بينهما".
وفي هذا الشأن, أوضح النائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية, أن مبدأ استقلالية العدالة "من أهم معايير الحكم الراشد ودعائم دولة القانون وركائز الديمقراطية الحقة", مطالبا ب"إصلاح جذري و فعال" للمنظومة القضائية الجزائرية
التي تضم -على حد قوله- "ثغرات تخالف المنطق و المعقول".
وفي نفس السياق أشارت النائب نصيرة بودريش من حزب العمال أن "عصرنة واستقلال العدالة عنصران لا يمكن الفصل بينهما", مؤكدة ان استقلالية القضاء و العدالة يعتبران "الحجر الأساس لبناء الديمقراطية ودولة القانون ولضمان ثقة المواطن في
القاضي وأحكام القضاة".
وفي هذا الصدد إعتبرت النائب فتيحة عويسات من جبهة التحرير الوطني أن إصلاح وعصرنة العدالة "أمران حتميان ومتلازمان", مشيرة الى ان عصرنة العدالة "لا يتم فقط بتوفير الوسائل المادية والبشرية بل بإنشاء منظومة قضائية تتماشى وقيم
الشعب الجزائري وبإبعاد القاضي عن الضغوطات الداخلية والخارجية وبمنح الثقة والطمأنينة والإستقرار للقاضي و المتقاضي". من جهته, أكد النائب جلول جودي من حزب العمال ان الخوض في الحديث عن عصرنة قطاع العدالة مربوط ب"الفصل الفعلي" بين السلطات و ب"إعطاء أكثر استقلالية للقاضي وحمايته من أي ابتزاز قد تمارسه عليه الجهة التنفيذية".
وفي نفس السياق, طالبت النائب نادية احدادن من جبهة القوى الإشتراكية بتعزيز حيادية عمل القضاة ومبدأ المساواة و ثقة المواطنين تجاه الجهة القضائية و بتسهيل الوصول إلى القاضي و تحسين نوعية و جودة الأداء القضائي.
كما طالبت بتقوية جهاز القضاء بمقومات "مثينة مبنية على الاستقلالية المالية و الإدارية التامة", معتبرة أن عصرنة العدالة يخص كذلك تنفيذ الاحكام العالقة والتقليل من النصوص القانونية "لتفادي الإصطدام بعراقيل البيروقراطية".
للإشارة يهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية و التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الإتصال
و كذا إلى احداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية و ارسال و تبادل الوثائق عبر هذه الطرق.