نواب البرلمان يدعون إلى ربط عصرنة العدالة باستقلاليتها

دعوا إلى تحرير القضاة من الضغوط الممارسة عليهم

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة ربط عصرنة العدالة باستقلاليتها وذلك ضمانا لتكريس ثقة المواطن في المنظومة القضائية ولإرساء دعائم دولة القانون، فيما ذهب بعضهم إلى المطالبة بإبعاد القاضي عن الضغوطات الداخلية والخارجية وبمنح الثقة والطمأنينة والاستقرار للقاضي والمتقاضي.
ثمّن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، ممن ناقشوا أمس، مضمون ومحتوى مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، تطرق النواب إلى بعض النقاط ذات الصلة المباشرة بين عصرنة العدالة واستقلاليتها معتبرين أنه «لا يمكن الفصل بينهما».
وفي هذا الصدد اعتبرت النائب فتيحة عويسات من جبهة التحرير الوطني أن إصلاح وعصرنة العدالة «أمران حتميان ومتلازمان»، مشيرة إلى أن عصرنة العدالة «لا يتم فقط بتوفير الوسائل المادية والبشرية بل بإنشاء منظومة قضائية تتماشى وقيم الشعب الجزائري وبإبعاد القاضي عن الضغوطات الداخلية والخارجية وبمنح الثقة والطمأنينة والاستقرار للقاضي والمتقاضي».
وفي هذا الشأن، أوضح النائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية، أن مبدأ استقلالية العدالة «من أهم معايير الحكم الراشد ودعائم دولة القانون وركائز الديمقراطية الحقة»، مطالبا ب»إصلاح جذري وفعال» للمنظومة القضائية الجزائرية التي تضم على حد قوله «ثغرات تخالف المنطق والمعقول».
وفي نفس السياق أشارت النائب نصيرة بودريش من حزب العمال أن «عصرنة واستقلال العدالة عنصران لا يمكن الفصل بينهما»، مؤكدة أن استقلالية القضاء والعدالة يعتبران «الحجر الأساس لبناء الديمقراطية ودولة القانون ولضمان ثقة المواطن في القاضي وأحكام القضاة».
من جهته، أكد النائب جلول جودي من حزب العمال أن الخوض في الحديث عن عصرنة
قطاع العدالة مربوط ب»الفصل الفعلي» بين السلطات وب»إعطاء أكثر استقلالية للقاضي وحمايته من أي ابتزاز قد تمارسه عليه الجهة التنفيذية».
وفي نفس السياق، طالبت النائب نادية احدادن من جبهة القوى الاشتراكية بتعزيز حيادية عمل القضاة ومبدأ المساواة وثقة المواطنين تجاه الجهة القضائية وبتسهيل الوصول إلى القاضي وتحسين نوعية وجودة الأداء القضائي، كما طالبت بتقوية جهاز القضاء بمقومات «مثنية مبنية على الاستقلالية المالية والإدارية التامة»، معتبرة أن عصرنة العدالة يخص كذلك تنفيذ الأحكام العالقة والتقليل من النصوص القانونية «لتفادي الاصطدام بعراقيل البيروقراطية».
للإشارة يهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وكذا إلى أحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.