وزيرة التربية تقرر خصم كلي لرواتب المقتصدين المضربين

قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الشروع في خصم رواتب المقتصدين المضربين بداية من 8 ديسمبر القادم، وذلك بعد فشلها في احتواء الوضع في ظل إصرار المعنيين على مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الثالث، رغم جهود الوزير لتفعيل الحوار مع النقابة ووعودها بحل مشاكلهم قريبا. وجاء في تعليمة الوزارة، وجهت إلى مدراء التربية في مختلف الولايات، وتحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنه تطبيقا لمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقف عن العمل، ونظرا إلى عدم قيام بعض موظفي المصالح الاقتصادية لتأدية واجب الخدمة من خلال شل جميع المعاملات المالية داخل المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية، متوسطات وثانويات عبر مختلف ولايات الوطن، منذ تاريخ 8 سبتمبر وطبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 7 0 المتعلق بكيفيات الخصم من الراتب جراء الإضراب، والذي يفيد بأن قيام الإضراب لا تخول الحق في أي مرتب، وحملت ذات التعليمة، "وعليه أذكركم خصم كل أيام فترة توقف عن العمل من الرواتب، ابتداء من شهر ديسمبر القادم" ماعدا المنح العائلية للموظفين المعنيين.
وجاء قرار بن غبريت، بعد فشلها في احتواء الوضع وإقناع المقتصدين بوقف الإضراب الذي يقارب الثلاثة أشهر، دون مراعاة القانون بالمتوسطات والابتدائيات الذي قاطعوا من خلاله الموسم الدراسي.
وكان المقتصدون قد قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، منذ 8 سبتمبر 2014، احتجاجا على سياسة التماطل التي تنتهجها الوصاية في معالجة ملفات مختلف أسلاك القطاع، كما طالبوا بتدخل الوزير الأول لإنصافهم، فيما تسبب الإضراب في عرقلة عملية جرد وتوزيع الكتب وجرد قوائم المعوزين لأجل استلامهم المنحة المدرسية المقدرة ب 3000 دينار، إضافة إلى عملية توزيع الكتب المجانية على المعوزين وبيعها لبقية التلاميذ، حيث إنه وفي حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم فإن أجور نحو 600 ألف موظف في قطاع التربية قد تشهد تأخرا بسبب إضراب أزيد من 16 ألف مقتصد.