خصم أيام الإضراب من أجور المقتصدين

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مدراءها عبر الوطن، بتطبيق الإجراءات العقابية اللازمة في حق المقتصدين المضربين من خلال خصم أيام الإضراب الذي تعرفه المؤسسات التربوية عبر الوطن منذ بداية الدخول المدرسي.
وأوضحت مصادر مطلعة ل "البلاد"، أن مدراء التربية ملزمين بتطبيق الإجراءات التي ينص عليها القانون عند الإضراب المتعلقة بالخصم من أجور المضربين.
علما أن عملية الاقتطاع من الرواتب ستؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري، وأشارت مصادرنا إلى أن الوزيرة بن غبريط طالبت في التعليمة التي وجهتها لمدراء التربية بضرورة موافاتها بوضعية مفصلة عن الخصم من الرواتب. من جهة أخرى، وجهت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية، رسالة إلى مديري التربية تشدد فيها على المعنيين الاستمرار في إجراء خصم أيام الإضراب من رواتب المقتصدين، مهما كان امتداده ونوعه ومدته دون انتظار مراسلة من الوزارة، في وقت اكدت فيه أن الحوار ما يزال مفتوحا للشريك الاجتماعي.
يذكر، أن إضراب موظفو المصالح الاقتصادية ما يزال متواصلا من خلال شل جميع المعاملات المالية داخل المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات عبر مختلف ولايات الوطن للأسبوع الرابع على التوالي، حيث إن الحركة الاحتجاجية عملت على عرقلة عملية جرد وتوزيع الكتب وكذا جرد قوائم المعوزين لأجل استلامهم المنحة المدرسية المقدرة ب 3000 دينار، بالإضافة إلى عملية توزيع الكتب المجانية على المعوزين وبيعها لبقية التلاميذ، حيث إنه وفي حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم فإن أجور نحو 600 ألف موظف في قطاع التربية قد تشهد تأخرا بسبب إضراب أزيد من 16 ألف مقتصد.