حركة تحويلات واسعة لمدراء أمن 30 ولاية

اجتماعات ماراطونية لهيكلة المفتشية العامة والمصالح المركزية للجهاز
أفادت مصادر عليمة بأن المدير العام للأمن الوطني يحضر لإجراء حركة واسعة تشمل تعيينات جديدة وإنهاء مهام ونقل مدراء أمن ولايات ورؤساء الشرطة القضائية ومديريي الاستعلامات وتعيينات لإطارات سامية في مصالح المديرية المركزية للأمن الوطني وعلى رأسها المفتشية العامة للشرطة وفروعها الجهوية. وتشمل الحركة التي تدخل في إطار إعادة الهيكلة الجذرية للسلك بعد الحركة الاحتجاجية التاريخية للشرطيين، تعيين وتحويل ما لا يقل عن 100 عميد أولا للشرطة في المصالح الولائية والجهوية والمركزية، وتأتي بعد أشهر قليلة من حركة جزئية شملت عددا محدودا من المدراء الولائيين. وكان اللواء عبد الغاني هامل قد أنهى قبل أيام مهام مسؤولين بارزين في جهاز الشرطة بينهم المدير المركزي للاستعلامات رابح بويسنة وعينه مديرا لشرطة الحدود في أول قرار تنحية يمس جهاز الاستعلامات الحساس بعد موجة احتجاجات الشرطيين واعتصامهم أمام قصري الحكومة والرئاسة. كشف مصدر مطلع ل"البلاد"، عن إبلاغ رؤساء أمن الولايات بشأن حركة مرتقبة في رؤساء الأمن وترقية ضباط وإنهاء مهام آخرين عبر 30 ولاية، حيث ستشمل الحركة تعيين وتحويل ما لا يقل عن 100 عميد أول للشرطة في المصالح الولائية والجهوية والمركزية، وذلك بعد أشهر قليلة من حركة جزئية اقتصرت على المدراء الولائيين للأمن.
وحرص مصدر مقرب من المدير العام للأمن الوطني على أن الحركة المقبلة سترتكز أساسا على ثلاثة معايير رئيسة تتعلق بالمستوى الجامعي للإطار وألا يتجاوز سنه خمسين سنة، بالإضافة إلى شرط أن يكون الإطار قد عمل في المصالح الميدانية النشطة على مستوى مديرية الأمن وليس المصالح الإدارية فقط، دون إغفال شرط أن يكون ملف الإطار خاليا من أي إنذار أو إحالة على لجان التأديب. وقالت مصادر موثوقة، إن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل تلقى تقارير حول أداء عدد من رؤساء أمن الولايات ومسؤولين سامين في سلك الشرطة في شهر نوفمبرالماضي، وبعض من تلك التقارير لم تكن في صالح بعض الضباط والمسؤولين، حيث تضمنت عددا من الاختلالات التي شابت تسيير بعض المصالح و«تجاوزات" في تسيير سلسلة من الاحتجاجات في أكثر من ولاية وصلته عبر أشرطة فيديو تفصيلية. وتتعلق الحركة المرتقبة بتعيينات جديدة لإطارات وضباط ومسؤولين في الشرطة تمت ترقيتهم إلى منصب عميد أول في الأشهر الماضية في مناصب رؤساء أمن ولايات، ومفتشين جهويين للشرطة ورؤساء وحدات جهورية للأمن ومدراء لمصالح الاستعلامات العامة ومسؤولي مصالح الشرطة القضائية، وتشمل عزل ما يزيد عن 8 رؤساء أمن ولايات، بعضهم سيحال على التقاعد بطلب منه لأسباب تتعلق ببلوغهم سن 60 سنة وأخرى لعوامل متصلة بوضعهم الصحي. وأضافت المصادر، أن الحركة تم الإعداد لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بهدف إعطاء نفس جديد في سلك الأمن الوطني وإدخال تعديلات على أساليب العمل في بعض مديريات أمن الولايات، التي أثبت القائمون عليها فشلهم في التعامل مع الأوضاع، لاسيما الطارئة منها على غرار ما شهدته ولايات غرداية والعاصمة وقسنطينة ووهران خلال احتجاجات الشرطيين أو أحداث الشغب التي اندلعت في أكثر من ولاية خاصة بالجهة الشرقية والجنوبية للوطن. ولم تستبعد ذات المصادر ترقية إطارات شابة وتكليفها بمسؤولية تسيير مديريات أمن بعض الولايات ومصالح ولائية تابعة للسلك. كما لم تستبعد ذات المصادر احتمال ارتفاع عدد الولايات المعنية بهذه الحركة أثناء مصادقة رئاسة الجمهورية على القرارات. جدير بالذكر، أن هذه الحركة سبقتها تحويلات جزئية في عدد من الولايات، حيث تم بمقتضى مرسومين رئاسيين تعيين رؤساء أمن جدد، ويتعلق الأمر بتعيين كل من الحاج كرازدي على رأس أمن ولاية أم البواقي وعبد الله بن ناصر على رأس أمن ولاية بجاية ومحمد شاقور على رأس أمن ولاية البليدة، فيما عين كمال طويجين بولاية تبسة ونور الدين براشدي على رأس أمن ولاية تيارت وعبد الكريم وابري على رأس أمن ولاية قسنطينة وجمال الدين بسلطان مدير أمن ولاية تيسمسيلت وعبد الحكيم علالي بولاية الوادي ومراد زناتي بولاية ميلة، وبموجب مرسوم آخر عين عكاش مكيد على رأس أمن ولاية تمنراست ويحيى بوصلاح على رأس أمن ولاية غرداية.