مديرية أمن ولاية عنابة شرعت في تنفيذ الإجراء بعد زيارته الميدانية: هامل يعيد الاعتبار لإطارات الشرطة ضحايا التقارير المغلوطة

أعطى المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، موافقته على إعادة الاعتبار للإطارات الأمنية التي تعرضت للإقصاء والتهميش بفعل تقارير مغلوطة ضدهم، وأكد مقربون منه تحدثوا ل فالبلاد''، أنه شكل مؤخرا لجنة وطنية تُعنى بدراسة تفصيلية لملفات الإطارات والأعوان الذين تم فصلهم تعسفا من مناصب عملهم قصد إعادة إدماجهم في السلك
وتناول المسؤول الأول في منظومة الشرطة خلال زيارته الرسمية لولاية عنابة يوم أمس الأول مع مدير وإطارات الأمن الولائي، الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سطّرها منذ تنصيبه قبل أشهر على رأس القطاع، حيث أشّر بالموافقة على الحركة الجديدة التي حضّرتها مديرية الأمن الولائي، خاصة ما تعلق منها بإعادة ترقية الإطارات التي تعرضت لتصفية حسابات في وقت سابق وانتهت إما بالعزل والتحويل أو التنزيل في الرتب.
وذكر مدير الأمن الوطني، أنه لا يعترض على من تثبت التقارير الأمنية نزاهته وإخلاصه للسلك، مذكرا أنه يتحمل مسؤولية إعادة الاعتبار لضحايا التعسف.
وكرد فعل طبيعي لهذا الاجتماع، قام أمس مدير الأمن الولائي لولاية عنابة، بإجراء حركة في صفوف إطارات مصالح أمن الولاية.
وتم بموجب هذا الاجراء ترقية عميد الشرطة ''حليم هميسي ف، الذي كان مسؤولا عن الأمن الحضري الثالث عشر، إلى منصب رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، الذي أنهيت مهامه على رأسها سنة 2006 ، بناء على تقارير انتقام ومغالطة، حيث تم تحويله إلى أمن ولاية خنشلة قبل أن يرد له المدير الجديد لأمن ولاية عنابة الاعتبار ويعيده إلى منصبه الأصلي كمسؤول أول عن مصلحة الاستعلامات العامة.
وشملت الحركة كذلك عدة إطارات تعرضت في وقت سابق لحملة تشهير وتصفية حسابات من طرف مسؤولين سابقين في الأمن الوطني، من بينهم محافظ الشرطة نور الدين بوطبخ الذي حول إلى أمن دائرة لعوينات بولاية تبسة، قبل أن يستدعيه المدير الحالي لأمن الولاية لاعتلاء منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية خلفا لعميد الشرطة زغادنية محمد الصالح الذي حول بموجب هذه التعيينات الى مديرية أمن الوادي.
وعلمت فالبلاد''، أن المدير العام للأمن الوطني الجديد قد منح الضوء الأخضر لمدراء الأمن الولائيين لرد الاعتبار للأعوان والضباط الذين يثبت تعرضهم للظلم وتصفية حسابات، من خلال التحقيقات التي قادتها لجنة مختصة في ملفاتهم ومساراتهم المهنية.
وعلى نفس الصعيد، رجحت مصادر مطلعة أن يتم خلال الأيام المقبلة إعادة إدماج عشرات الإطارات، حيث يجري حاليا إعادة دراسة ملفات الإطارات والأعوان الذين تمت إقالتهم من مناصب شغلهم، قصد إعادة الاعتبار لرجال الأمن، خاصة وأن الكثير منهم في عداد ضحايا المأساة الوطنية بفعل الحرب التي قادوها ضد الإرهاب، حيث يعيش معظمهم حاليا دون منصب عمل، ودون مورد مالي يعالجون به أنفسهم من المرض والصدمات النفسية والمهنية، التي زادت حدتها بعد طردهم من مناصب شغلهم.