كشفت السلطات المغربية عن نواياها في عدم تجديد اتفاق الغاز الذي يربطها بالجزائر معلنة إنجاز أكبر ميناء غازي في شمال إفريقيا على سواحل المحيط الأطلسي لاستقبال شحنات الغاز من موردين آخرين في خطوة استباقية تبتغي من ورائها الرباط هدم آخر الروابط الإقتصادية الرسمية التي تجمع البلدين تحت صرح منظمة المغرب العربي رغم أن الجزائر تمون جارتها الغربية بغاز مميع مجانا مقابل حق المرور على أراضيها. ووضع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد حينما وقع على العقد سنة 89 في حسبانه التزام المغرب بمشروع الوحدة المغاربة قبل أن يغدر بالجزائر ويساهم في حصار دولي عليها وهي في عز أزمتها الأمنية سنة 94. وتبدو مبررات نظام المخزن لشعبه حيال هذه الخطوة كمن يرسم في البحر على اعتبار أن استقلالهم الطاقوي عن الجزائر سيعوض بربط أمنهم الطاقوي وإنتاجهم للكهرباء بإمدادات دول أخرى بعيدة جغرافيا ومكلفة نسبيا باحتساب تكاليف النقل البحري. ويرتبط المغرب والجزائر باتفاق لنقل 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً منذ عام 1993، من منطقة عين بني مطهر على الحدود الجزائرية المغربية إلى جبل طارق ثم إسبانيا على مسافة 600 كلم حيث يمتد العقد إلى سنة 2021، ويستعمل المغرب جزءاً من هذا الغاز مجانا لأغراض محلية مقابل حقوق المرور، وعوض ذلك يسعى المغرب إلى عدم تجديد العقد الذي سيتفاوض الجانبان عليه السنة القادمة مفضلا الحصول على رسوم مالية مقابل مرور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي على أراضيه وتمويل استيراد شحنات الغاز من دول أخرى. وفي هذا السياق يستعد المغرب لإطلاق عروض دولية لاختيار شركات عالمية بغية بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوبالدار البيضاء، يربط في وقت لاحق بأنبوب يمتد 400 كيلومتر لشحن الغاز المستورد من الخارج نحو محطة طنجة التي يمر عليها حالياً أنبوب الغاز القادم من الجزائر نحو أوروبا. وأوضح وزير الطاقة والمعادن المغربي عبد القادر عمارة أن كلفة المشروع تقدر ب 4.6 بليون دولار وسيتولى المغرب استيراد الغاز الطبيعي المميع بحراً عبر الميناء الجديد، ثم إعادة معالجته ليصير صالحاً للاستخدام كمصدر للطاقة، ثم ضخه في أنبوب سيربط بين عدد من المحطات في كل من المحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على الشريط الأطلسي، وصولاً إلى طنجة على البحر الأبيض المتوسط.
