سيارات فاخرة ورباعية الدفع للبلديات والمؤسسات العمومية

باتت تعليمة الوزير الأول عبدالمالك سلال التي أرسلها بتاريخ السابع افريل من العام المنصرم، إلى اعضاء الحكومة يحثهم فيها على ضرورة إجبار مصالحهم المعنية، كل حسب صفته، بالتقيد ببرامج اقتناء السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والتي حسب التعليمة تنقصها العقلانية وغالبا ماتقوم على أساس الوفرة المالية، وأشارالوزيرالاول حينها إلى أن الإدارات العمومية والمؤسسات استمرت في اقتناء سيارات وظيفية خارج القواعد التي وضعت وكانت غير عقلانية، ملزما في وقتها كافة المؤسسات والإدارات بالتطبيق الصارم لأحكام الإطار التنظيمي والتقيد بالمبادئ التي تمليها ضرورة التقشف المالي.
وتعتبر الجريدة الرسمية أحد أركان الأحكام التنظيمية لكيفية اقتناء مركبات، حيث نص العدد 52 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2012 الصفحة 14 على أن لاتتعدى قوة المركبة الخاصة بالفئة 4 ال 90 حصانا. غير أن الملاحظ هذه الأيام ومع بداية العام، أن عددا من الهيئات والإدارات والمؤسسات وكذا المجالس البلدية، قامت باقتناء مركبات بقوة تفوق ال4000 حصان و16 صماما، على غرار سيارات رباعية الدفع وكذا سيارات بقوة 148 حصانا على غرار سيارات كيا وبأسعار خيالية. في حين هذه البلديات تملك حظيرة ممتلئة عن آخرها من المركبات والسيارات التي تغنيها عن اقتناء سيارات سياحية، أو على الأقل تدفع بها لاقتناء جرارات أو سيارات نفعية من شأنها أن تساعد في دفع عجلة التنمية بهذه البلديات. والغريب في الأمر أن الدافع وراء اقتناء هذه السيارات السياحية الفاخرة هو رغبة الأميار في تغيير المركبة التي اقتناها سابقه. في حين البلدية التي يشرف على رئاسة مجلسها تعد من البلديات الفقيرة أو المحرومة وهي التي تحتاج للعديد من المشاريع. والأغرب من هذا كله أن هذه العمليات المالية لم تعد تجري كما كان سالفا في فوضى أو بعيدا عن الرقابة، في وقت تم تعيين مراقب مالي يشرف على حركة هذه الأموال ويقدم النصيحة والاستشارة قبل إجراء أي عملية مالية. كما له صلاحية رفض أي حركة أموال بعيدة عن القانون، وهذا طبقا للتعليمة التي توجهت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى ولاة الجمهورية، تأمرهم من خلالها بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات لتقييم مدى تعاملهم مع المراقب المالي، وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا عقب الانتخابات المحلية، وأمرت الداخلية حينها الولاة بمراسلة رؤساء الدوائر الذين أوكلت لهم مهمة عقد لقاءات مع رؤساء البلديات بحضور المراقب المالي لكل بلدية. وجاءت تلك التعليمة على خلفية التقارير التي بلغت الوزارة وتخص عزوف عدد من الأميار عن التعامل مع المراقب المالي الذي يرفع، حسب الصلاحيات الممنوحة له، مراقبة الميزانيات الخاصة بالمشاريع التنموية على قدر ما يسمح به الغلاف المالي.