رافعوا لمنح المنتخبين صلاحيات أوسع في قانون البلدية الجديد: الأميار يطالبون بالحصانة أسوة بنواب البرلمان!

طالب رؤساء بلديات من مختلف التشكيلات السياسية، أمس، بتعزيز صلاحياتهم وتوفير الآليات القانونية التي تحميهم أثناء ممارسة مهامهم. فيما لم يتردد بعضهم في المطالبة بالحصانة أسوة بنواب البرلمان. وقال رؤساء بلديات ينتمون إلى كتل أحزاب التحالف والمعارضة والأحرار، خلال جلسة نظمتها اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني إنه من المستعجل الإسراع في مراجعة مشروع قانون البلدية بشكل يضمن انسجاما بين بنوده ويحدد صلاحيات الإدارة والمنتخبين بدقة.
ولاحظ المتدخلون حسب مصادر من اللجنة أن هناك خلطا في مهام الأميار والأمناء العامين على مستوى المجالس المنتخبة محليا، كما يمنح سطوة لرؤساء الدوائر. ورأى رئيس بلدية في تدخله أن النص يضع الأميار في مرتبة شرفية مقارنة بالصلاحيات التي منحت للأمين العام للبلدية، ولم يتردد رئيس بلدية آخر في وصف ما منح من صلاحيات للأمين العام بالسطو على صلاحيات المنتخبين. وطالب رئيس بلدية العمرية بالمدية بمنحهم سلطات واسعة على أن يلزم بتقديم الحساب سنويا أو عند إكمال عهدته، وقال لما يكون رئيس البلدية قويا يكون رئيس الجمهورية أقوى، في إشارة إلى أهمية رئيس البلدية في تسيير الشأن المحلي.
ورافع رؤساء البلديات خلال مداخلاتهم أيضا لأجل تقييد اكبر على عملية سحب الثقة، لكن خلافات حدثت بين أنصار منع سحب الثقة والإبقاء عليها، ورأى احد رؤساء البلديات أن تعقيد المسار يجعل رؤساء البلديات في موقع تسلطي أمام زملائهم. وحضرت المطالب المادية بقوة في الاجتماع وسط إجماع من الحاضرين على أهمية رفع المنح التي تعطى للمنتخبين المحليين وخصوصا رؤساء البلديات، وأكد أحد المنتخبين على ضرورة تخصيص راتب محترم لرؤساء البلديات لمنع وقوعه في انزلاقات، خصوصا وأن نظام المنح لم يغير منذ سنوات طويلة.
واستغرب منتخب آخر من مفارقة أن يوقع رئيس بلدية على صفقات بالملايير في حين يتقاضى مرتبا رمزيا لا يكفي حتى للإنفاق على زواره. وتدخل هنا رئيس اللجنة حسين خلدون للتأكيد على أن مسألة التعويضات مجالها التنظيم وليس القانون الحالي. وأبدى رئيس بلدية آخر تخوفه من منح البلديات حق الحصول على قروض، خشية غرق المجالس في ديون جديدة، أو الوقوع تحت سطوة البنوك الأجنبية وطالب بأن يتم الحصول على القروض من الخزينة العمومية. وضمنت المطالب الاجتماعية في المشروع ومن أهمها قضية توفير السكن، خصوصا أن النص المقدم من قبل الحكومة يلزم رؤساء البلديات بالإقامة في البلديات التي يسيرونها .
وأكد حسين خلدون رئيس اللجنة القانونية، أن الغرض من توسيع الاستشارة إلى رؤساء البلديات حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية، إجراء استحسنه الجميع والهدف منه هو الإلمام أكثر بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات، ناهيك عن أنه مظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلاد.