سلال يأمر بوقف التبذير في اقتناء السيارات الوظيفية

طالب بإعادة النظر في طريقة تجديد حظائر الوزارات والإدارات

السيارات الحكومية تتصدر المخالفات في عطلة نهاية الأسبوع
دفع الشراء المفرط للسيارات الوظيفية من قبل الوزارات والولايات وباقي الإدارات العمومية الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى مراسلة وزير المالية يدعوه إلى مراجعة برنامج اقتناء السيارات الوظيفية بسبب غياب العقلانية في الاستعمال، وعليه فإن المركبات التي تعج بها الحظائر العمومية تجعل الإدارات في غنى عن اقتناء سيارات جديدة.
راسلت وزارة المالية في ماي الفارط الآمرين بالصرف لميزانية الدولة بخصوص اقتناء سيارات وظيفية ومصلحية من قبل الإدارات العمومية ذكرت فيها بتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص غياب العقلانية فيما يتعلق ببرامج اقتناء السيارات الوظيفية والمصلحية من طرف المؤسسات والإدارات العمومية وحثهم على تبني القواعد الموضوعية والعقلانية المطلوبة في إطار الحفاظ على المسار الصارم في تسيير الاعتمادات الميزانية الموضوعة أو التي ستوضع للتكفل بالاحتياجات الحقيقية، فيما يتعلق باقتناء السيارات الوظيفية بعد أن كشفت التقارير عن وجود تبذير في اقتناء السيارات كل عام وإهمال سيارات لحقت بها أعطاب بسيطة في حظائر المؤسسات الحكومية مع تسجيل تصريحات كاذبة للمسؤولين تفيد بوضعهم تحت تصرف الإدارة العمومية سياراتهم الخاصة بغرض الاستفادة من منحة شهرية قدرها 10 آلاف دينار، ما ألحق الخزينة خسائر فادحة بفعل التصريح الكاذب.
ودعت التعليمة التي تحوز ”الخبر” على نسخة منها إلى ضرورة التطبيق الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 أفريل 2010 المتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جويلية 2010 المحدد للمعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات. ولفتت التعليمة إلى أن عمليات اقتناء السيارات لا يجب أن تتم إلا في حالة تجديد السيارات غير المؤهلة للخدمة، ونبهت إلى أن الاقتناء يخضع لموافقة هيئات التسيير ومصادقة مصالح وزارة المالية.
وكشفت تقارير وصلت إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تلاعب كبير في استخدام السيارات الحكومية التي يتم تسليمها للمسؤولين والموظفين في مختلف البلديات والدوائر والولايات. وقال مصدر مسؤول ل”الخبر” إن المخالفات والحوادث المرورية التي تسجلها مصالح الشرطة في نهاية الأسبوع وأيام العطل تكون غالبيتها في حق سيارات تابعة لقطاعات حكومية مختلفة يتم رصدها في مناطق بعيده كل البعد عن المناطق التي يعمل فيها هؤلاء، وهو تأكيد صارخ لاستخدام السيارات الحكومية أو تلك التابعة لمصالح سونلغاز أو الجزائرية للمياه في السفر وقضاء العطل مع العائلة والأصدقاء.