أموال البلديات تحت مجهر الرقابة لوقف نزيف الفساد

في تعليمة للولاة و قطاع المالية يبدأ تطبيقها مع بداية 2011

كشفت مصادر مطلعة ل "الوطني" عن إجراءات مالية رقابية تدخل حيّز التنفيذ بداية من جانفي 2011، وقالت مصادر "الوطني"
إن تعليمة صادرة عن وزارة المالية موجهة لولاة الجمهورية و المدراء الجهويين للخزينة العمومية، وكذا المراقبين الماليين للولايات ، الذين تم تعيينهم حديثا، تفرض تأشيرة المراقب المالي بكل ولاية على كشوفات ومصاريف الجماعات المحلية الخاصة بالبلديات عواصم الدوائر، قبل صرفها للممونين والشركات والمقاولات، وتأتي الإجراءات الجديدة، تنفيذا للتعليمة المشتركة التي أصدرتها كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية في شهر نوفمبر الماضي، الموجهة للولاة، والتي تنص على البدء في تنصيب المراقبين الماليين على مستوى عواصم الولايات في البداية، ثم عواصم الدوائر في سنة 2011، قبل تعميمها على كافة بلديات الوطن، وحسب ذات المصادر، فان الإجراء الجديد، يخص مصاريف البلديات مقر الدوائر، بعدما تم تطبيق هذا الإجراء على مستوى الولايات، في حين يرتقب أن يشمل هذا الإجراء كافة بلديات الوطن البالغ عددها 1541 بداية من سنة 2012 وعليه فان القرار يخص هذه السنة 553 بلدية، وأخطرت وزارة المالية كافة مصالحها على مستوى الولايات والدوائر، بتطبيق هذا الإجراء بداية من مطلع السنة الجديدة، حيث تنص التعليمة، على أن أية مصاريف لا تتم تسويتها إلا بعد التأشير عليها من طرف المراقب المالي، الذي يمنح ترخيصا بالصرف، بعد أن يتأكد من توفر الأغلفة المالية لذلك. وتأتي هذه التعليمة بحسب مصادرنا، تطبيقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بمراقبة نفقات المجالس البلدية، كما أن الإجراءات الجديدة، تمنح للمراقب المالي حسب نصوص المرسوم التنفيذي، صلاحيات واسعة على حساب رؤساء المجالس البلدية، حيث لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إقتناء أو شراء أي أدوات أو عتاد أو مستلزمات أخرى، قبل أن يؤشر المراقب المالي بالموافقة على ذلك، والتي تعني وفرة الأموال المطلوبة للعملية، كما يخول القانون للمراقب المالي، تحرير تقرير مفصل بسير الميزانية البلدية كل فصل، أو مرتين في السنة، كما يقوم المراقب المالي وفق الإجراءات الجديدة، بالتأشير على مشاريع الجداول الإسمية، التي يتم إعدادها عند قفل كل سنة مالية، إلى جانب مشاريع الصفقات العمومية، وهذا ما يؤدي إلى التحكم أكثر في صرف وتسيير الميزانيات البلدية.