"عدل" تفتح تحقيقا حول أصحاب الملفات غير المكتملة

شرعت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتطويره "عدل"، في التحقيق في الملفات المودعة مؤخرا لأصحابها الذين كانت تنقصهم بعض الأوراق الإدارية لاستكمال الملفات، حيث امتنعت الوكالة عن تسليمهم أوامر الدفع لغاية الانتهاء من التحقيق، بعد استدعائها لأصحاب الملفات المقبولة وغير المكتملة. وأشارت مصادر ل"البلاد" إلى أنه بعد استكمال المعنيين لملفاتهم، ستشرع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه مباشرة في عملية التحقيق حول هذه الملفات بصفة تدريجية ومطابقتها على مستوى البطاقة الوطنية للسكن، مما يعني أن أي مكتتب في برنامج عدل تحصل على مساعدة أو سكن في الصيغ الأخرى أو أدلى بتصريح كاذب سيقصى بصفة آلية من البرنامج بعد مطابقة ملفه مع البطاقية الوطنية للسكن، مع العلم أن وكالة عدل شرعت مؤخرا في إرسال عن طريق البريد المضمون استدعاءات بصفة تدريجية، إلى المكتتبين الذين تم قبولهم غير أنهم لم يستكملوا بعض الوثائق، وذلك بغرض استكمالها، غير أنهم حرموا من سحب الأمر بالدفع على مستوى وكالة عدل إلى غاية الانتهاء من التحقيق.
وتضيف المصادر، أن كل مكتتب تتوفر فيه الشروط سيستفيد من استدعاء عبر البريد المضمون لسحب الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول والمقدر ب 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة والمتمثل في 270,000 دج للشقة ذات 04 غرف و210,000 دج للشقة ذات 03 غرف. في حين أن الذين ثبت في حقهم أنهم أدلوا بتصريحات كاذبة أو أنهم تحصلوا على إعانات مالية من الدولة في إطار السكن سيتم متابعتهم قضائيا. في الوقت الذي يستثنى من هذا الإجراء الذين استفادوا من إعانات الدولة ولم تتجاوز سقف 30 مليون سنتيم، حيث يمكنهم الاستفادة من السكن بمختلف صيغه بما فيها البيع بالإيجار.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد كشف في وقت سابق، أنه طلب رسميا من مصالح الأمن فتح تحقيق بالتنسيق مع دواوين السكن ووكالة عدل، عبر مختلف ولايات الوطن، متوعدا المتلاعبين بسكنات عدل أو السكن الاجتماعي، مؤكدا فتح مصالح الأمن لتحقيقات بخصوص هذا الملف، مضيفا أنه سيتم متابعة كل من يبيع سكنات عدل أو دواوين الترقية قائلا "سيدفع الثمن"، مشيرا إلى أن دواوين الترقية هي الأخرى ستقوم بعملية إحصاء وتحقيق دقيقة لمعرفة المستغلين لسكناتها، مشيرا إلى أن العملية ستمس أيضا المساكن الاجتماعية "لمعرفة بالتدقيق من يسكنها.. ومن تنازل عنها ولماذا؟".