قال مدير عام وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل”، إلياس بن إيدير، إن أصحاب الملفات المرفوضة من برنامج عدل لسنتي 2001/ 2002 يمكنهم التوجه إلى الوكالة من أجل إيداع الطعون في أجل لا يتعدى الشهر، قصد إعادة النظر في ملفاتهم حسب وضعياتهم الجديدة. وأوضح المتحدث أنه من بين 20 ألف ملف مودع على مستوى الوكالة لحساب برنامج 2001 و2002 تم رفض 1000 طلب لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بتغير وضعية أصحاب الملفات، مثلما توضح البطاقية الوطنية للسكن المعتمدة في ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذين تحصلوا على إعانات من طرف الدولة أو قروض للحصول على السكن. وقال المدير العام لوكالة عدل إن تسوية ملفات برنامج 2001 ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، بينما ستسوى ملفات 2002 قبل تاريخ 15 جوان المقبل، لتنطلق إثر ذلك العملية بالنسبة للمكتتبين اللاحقين حسب تاريخ إيداع الملفات. وفي سياق ذي صلة، سيشرع المكتتبون القدامى للحصول على سكن من نوع عدل الذين جددوا مؤخرا ملفاتهم في دفع الحصة الأولى من ثمن سكنهم ابتداء من اليوم الأحد، حسب مدير الوكالة. وأوضح بن إيدير أن عملية دفع الحصة الأولى أي 10 بالمائة من ثمن السكن تخص مكتتبي 2001/ 2002 الذين جددت ملفاتهم وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من صحتها في البطاقية الوطنية للسكن. وحددت الحصة الأولى ب210.000 دج بالنسبة للسكنات من نوع ثلاث غرف، وهي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص (يحتسب فقط الأبوان وأطفالهما) و270.000 دج بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة أفراد فما فوق. وسيستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع، إلى غاية الانتهاء من العملية وسيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية حسب ما تم توضيحه.
