الاستطلاعات تظهر أن التعديلات ستقَر:تبادل الاتهامات قبل استفتاء تركيا

تصوت تركيا اليوم على تعديلات دستورية اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهي تعديلات تلقى انتقادا شديدا من المعارضة، لكن استطلاعات الرأي تظهر وجود غالبية ضئيلة تؤيدها، وسط اتهامات متبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة العلمانية والقومية· وأظهر استطلاع لمركز ''جينار'' أن 53 % من الأتراك سيصوتون بنعم وأن 2.46 % سيعارضون التعديلات المتنازع عليها بشدة بين الحكومة والمعارضة منذ .2006
وحسب استطلاع المركز سيصوت 84 % من ناخبي حزب السلام الديمقراطي (كردي) بنعم، وعلى العكس من ذلك سيصوت فقط 6.16 % من أنصار حزب الحركة الوطنية (قومي) للتعديلات مقابل 4.81 % سيصوتون ضدها· ويقول مصطفى شن مدير مركز جينار ''لو قالت الأغلبية ''لا'' في الاستفتاء فسيعني ذلك تراجع أصوات الحزب الحاكم وارتفاع أصوات حزب الشعب الجمهوري، واحتمالُ تشكيل حكومة ائتلاف سيكون قويا في الانتخابات القادمة''· الدراسة نفسها قالت إن الانتخابات العامة لو أجريت اليوم فسيصوت 4.43 % لحزب العدالة والتنمية و8.27 % لحزب الشعب الجمهوري و03.13 % للقومي· ويقول الأستاذ الجامعي بلال سامبور للجزيرة نت ''الاستفتاء بداية تسمح للشعب بوضع دستوره للمرة الأولى منذ 1876 حيث وضعت كل الدساتير من السياسيين والعسكريين، والقوى المعارضةُ تقود حملة قذرة لمنع الشعب من ممارسة حقه، لذا فالاستفتاء تصويت للديمقراطية ضد الوصاية''· ويرى عبد الله أوزقان وهو مدير مركز علوم الفضاء أن الأمر يتعلق بيوم هام في تاريخ إضافات الديمقراطية بتركيا و''يجب أن تكون إرادة الشعب منعكسة على الحياة الاجتماعية بالفوائد والتقدم''· وحشدت بلديات حزب العدالة والتنمية قوتها في إسطنبول لتقديم خدمات ترفيهية في رمضان ترويجا للتعديلات· ووزع الحزب على مؤيديه قبعات تحمل كلمة ''نعم'' ومطبوعات، بينما سير الحزب الجمهوري سيارات في الأحياء تدعو بمكبرات الصوت لرفض التعديلات، كما وصف، في ملصقات في غرب إسطنبول استعرضت الأسباب التي تجعله يرفض التعديلات حجاب المسلمة برداء الراهبات· أما المؤسسات والشركات الخاصة فعرضت لافتات كبيرة تحمل كلمتي ''لا'' أو ''نعم'' حسب علاقاتها بالحزب الحاكم أو بالمعارضة·