قضاء تركيا يرفض التعديلات الدستورية

قال رئيس المحكمة العليا في تركيا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "غير دستورية"، وتأتي ضمن جهودها للسيطرة على القضاء.
وأضاف القاضي حسن جيرتشيكر في تصريحات إعلامية إن المقترحات تستهدف نزع صلاحيات القضاء، وتناقض مبادئ فصل السلطات.
وتأتي تصريحات جيرتشيكر بعد بدء حزب العدالة والتنمية الحاكم لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة تعديل دستوري اقترحه الحزب على البرلمان للتوصل إلى اتفاق حول بنوده.
والتعديل المقترح جزئي يتضمّن 26 مادة من الدستور منها 23 دائمة وثلاث مؤقتة، وتتضمن أبرز المقترحات زيادة أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 19 يسمي رئيس الجمهورية 16 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان لمدة 12 عاماً.

كما تتضمن المقترحات الجديدة تعديل تركيبة الهيئة العليا للقضاء ووكلاء النيابة، وهي أهم هيئة تعارض الحكومة في سلطاتها التنفيذية، ليصبح أعضاؤها 31، منهم عشرة مؤقتون ويكون وزير العدل رئيساً للهيئة. ومن المقترحات إخضاع قرارت مجلس الشورى العسكري لرقابة القضاء المدني وإخضاع العسكر للقضاء المدني والسماح بمحاكمتهم أمام المحاكم المدنية.
ومنها كذلك زيادة صعوبة حظر الأحزاب السياسة، وهو مقترح يذكر بمحاولة حظر حزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الدستورية قبل عامين بعد مزاعم بسعيه إلى قلب النظام العلماني وإقامة نظام وفق الشريعة الإسلامية.
كما تلغي المقترحات مادة تعيق محاكمة منفذي الانقلابات العسكرية السابقة، ما يعني إمكانية محاكمة الرئيس السابق كنعان إيفرن والجنرالات الذين نفذوا إنقلاب عام 1980، ومنح الموظفين في القطاع العام حق الإضراب والحقوق النقابية الأخرى.
وسيطرح التعديل على البرلمان بعد انتهاء المناقشات، مع الإشارة إلى أن أغلبية العدالة والتنمية في البرلمان لا تكفي لإقراره، لكنها كافية لطرحه على الاستفتاء العام. ومن جهتها، ترفض المعارضة العلمانية والقومية بعض أو مجمل هذه التعديلات.