تظاهر آلاف من الأتراك للاحتجاج على الدعوى القضائية التي تطالبُ بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم، ونظمت المسيرة جهات إسلامية ويسارية وأخرى مدافعة عن حقوق الإنسان، وضمت خليطا متباينا من نساء محجبات وطلبة ومثقفين. وكان مُدعي محكمة النقض التركية عبد الرحمن يالتشينكايا قد قدم في مارس الماضي، طعنا أمام المحكمة الدستورية يطالب بحل حزب العدالة والتنمية بتهمةِ ممارسةِ أنشطة معاديةٍ للعلمانية. وطالب يالتشينكايا بمنع 71 من أعضاءِ الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوجان. ومن المقرر، أن تعقد محكمة النقض أولى جلساتها في مطلع جويلية المقبل، ضمن ما يعتبر صراعا على السلطة بين نخبة عَلمانية قويةِ النفوذ في الجيش والجهاز القضائي، وبين طبقةٍ متوسطة محافظة يمثلُها الحزبُ الحاكم. وأكد حزب العدالة والتنمية في وثيقة للدفاع عنه إنه لا يسعى إلى تحويل تركيا التي يشكل المسلمون غالبية سكانها إلى دولة إسلامية ، لكن سبب هذه المواجهة بين السلطة السياسية والنظام القضائي هو بالتحديد خلاف عميق حول تعريف العلمانية من قبل كل منهما. ويرى المحللون ان احتمال حظر الحزب تزايد منذ قرار المحكمة نفسها في جوان الغاء تعديل دستوري أجرته الحكومة يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات وهو مشروع يواجه معارضة شديدة من قبل الأوساط المؤيدة للعلمانية.
