التماس 15 سنة سجنا في حق قاضي مرتشي بمحكمة سكيكدة

فتحت أمس الأول محكمة الزيادية بقسنطينة، ملف قضية الرشوة التي شهدتها المحكمة الإدارية بسكيكدة والتي تورط فيها قاض ومحام تلقيا مبالغ مالية معتبرة بغرض إصدار حكم مخفف في حق أحد المستثمرين الذين حاول الاستيلاء على قطعة أرض بطرق ملتوية.. وكيل الجمهورية لدى المحكمة طالب بإدانة القاضي ب 15 سنة سجنا نافذا، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية، و10 سنوات سجنا لمحام اتهم بمساعدته في تلقي رشوة من مستثمر. القضية التي هزت سلك القضاء بولاية سكيكدة، تعود إلى 22 جوان الماضي وكانت "البلاد" أشارت لها في وقتها، حيث أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية، قاض بالمحكمة الإدارية متلبسا باستلام رشوة، ويتعلق الأمر بالمسمى (ب. ر)، 45 سنة والذي أودع ضده مستثمر في تعليب وتصدير التونة، شكوى اتهمه فيها بمساومته وطلب الحصول على مبلغ مالي وهدايا ثمينة، وذلك مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية كانت مطروحة بالمحكمة الإدارية، تخص استغلال قطعة أرضية تقع بمنطقة حمادي كرومة، وتم توقيف القاضي بالقرب من مسكنه بحي الممرات، وذلك بعدما أعادت مصالح الأمن تصوير الأوراق النقدية للمبلغ المالي المراد تسليمه، بالتنسيق مع صاحب الشكوى وبعد إتمام الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية