لا أحد يريد التدخل عسكريا في ليبيا

مصنع المدرعات العسكرية الجزائري الألماني ينتظر موافقة ميركل
نفى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مساء أمس خروج أي دعوة عن اجتماع نواكشوط الأخير لدول الساحل لتدخل عسكري في ليبيا، معتبرا الأمر تأويلا خاطئا للإعلان الصادر عن الاجتماع من طرف وسائل الإعلام لا غير حسبما التمسه شخصيا عند الزيارات المتعاقبة لرؤساء تلك الدول الجزائر مؤخرا وردا على سؤال بشأن حقيقة دعوة قمة نواكشوط، التي انعقدت، نهاية ديسمبرالماضي، إلى تدخل عسكري في ليبيا، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتحيثماير، الذي أنهى زيارة رسمية أمس "ما تم تداوله قراءة غير سليمة لإعلان نواكشوط"، وتابع "أعتقد أن ما دعا إليه الإعلان، وما يعبر عنه هؤلاء المسؤولون أنفسهم عندما يزورون الجزائر وكذلك من عواصمهم، هو التركيز على محاربة الإرهاب، وتكاتف جهود الجميع في محاربة هذه الآفة، على أن تعطى الفرصة للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات"، يقصد مالي وليبيا. ووضع لعمامرة الزيارات المتتالية لزعماء دول الساحل والقوى الدولية الفاعلة في المنطقة في إطار الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في جهود إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة وكانت وسائل إعلام مختلفة نشرت عقب اجتماع نواكشوط لدول الساحل، في 19 ديسمبر الماضي، أن البيان الختامي تضمن "نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة في ليبيا". وفي موضوع آخر غير ذي صلة، جدد وزير الشؤون الخارجية دعوته إلى ضرورة احترام الرموز الدينية للمسلمين في فرنسا التي شهدت أعمال عنف وتخريب طالت المساجد وممتلكات الجالية المسلمة، معتبرا أن التعاون في سياق الانفتاح الثقافي لشعوب دون المساس بحرية المعتقد والمقدسات الدينية لطالما كانت أرضية سعت الجزائر إلى تطبيقها في علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة. من جهته، تطرق وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتحيثماير إلى التعاون العسكري بين الجزائر وألمانيا الذي يعرف أوجه بإنتاج أول عربة عسكرية رباعية الدفع دايملر مرسيدس بانز من المصانع الجزائرية، غير أن الوزير الألماني لفت إلى أن مشروع مصنع المدرعات الذي من المفترض أن يقام في الجزائر، لم يتخذ بشأنه أي قرار من قبل المجلس الفدرالي الاتحادي في ألمانيا. وتضمنت المحادثات بين ألمانيا والجزائر الملف الأمني، حيث اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول ملف عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية، كما تم التطرق إلى الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص القضية الفلسطينية.