تدعيم قدرات الجيش الجزائري بأسلحة متطورة من ألمانيا

تعتبر ثاني صفقة هامة مع برلين في السنوات الأخيرة

وافقت ألمانيا على صفقات جديدة لبيع أسلحة إلى بلدان عربية من بينها الجزائر، وتشمل المبيعات مدرعات وأنظمة تسلح مختلفة، تضاف إلى صفقة مهمة أبرمتها برلين مع الجزائر في مجال السلاح قدرت بنحو 10 ملايير أورو. كشفت صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« الألمانية، أن برلين وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية من بينها الجزائر، وتشمل الصفقات مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، ومن بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة فضلا عن الجزائر هي قطر، الإمارات، السعودية. وقالت الصحيفة الألمانية التي تصدر في ميونيخ أن ألمانيا تعتمد على سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وأشارت إلى أن القانون الألماني يمنع بيع أسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا في حالات استثنائية.
وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفيدرالي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير، ووزيرة الدفاع أورسولا، علما أن الحكومة الألمانية قامت بتصدير أسلحة في 2013 ب 8,5 مليارات دولار، 62 بالمائة منها ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.
وليست المرة الأولى التي تبرم فيها الجزائر صفقات هامة لشراء أسلحة من ألمانيا، وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق لوكالة الأنباء البريطانية أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني وافق على جملة من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح التي ستنفذها شركات ألمانية في الجزائر بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات أورو، وتشمل الصفقة قيام »راين ميتال« و»مان« الألمانيتين ببناء ناقلات عسكرية من طراز »فوكس«، بينما ستعمل شركة »دايملر« على بيع شاحنات وسيارات ذات دفع رباعي، وتسعى شركة »تيسن كروب« لبناء سفن حربية لحساب الجزائر، يضاف إلى ما سبق قيام شركات ألمانية بتصنيع معدات اليكترونية لصالح حرس الحدود الجزائري.
وتسعى الجزائر، خصوصا في السنوات الأخيرة، إلى تنويع وارداتها من الأسلحة المتطورة لتشمل العديد من الدول الأوربية على غرار ألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا، ويندرج ذلك ضمن المسعى المتواصل لتحديث ترسانة سلاح الجيش الجزائري وتطويرها ونقل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.