محتويات صندوق ضبط الموارد بلغت 3654 مليار دينار

الديون العمومية تخفض ب 900 مليار دج في 2008

نفى المدير العام للخزينة في وزارة المالية السيد حاجي بابا عمي، استخدام أموال صندوق ضبط الموارد لتسديد الديون الخارجية للجزائر، مشيرا إلى أن عملية التسديد المسبق لهذه الديون تجاه ناديي باريس ولندن تمت عن طريق الخزينة التي اقترضت الحجم المسدد من بنك الجزائر·
وقال بابا عمي في ندوة صحفية نشطها رفقة كل من المديرالعام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية والمدير العام للميزانية السيد فريد بقة، أمس، بمقر وزارة المالية، أن محتويات الصندوق وصلت في نهاية أكتوبر الماضي 3654 مليار دينار·
وأكد أن تسيير هذه الأموال يتم طبقا للقانون الذي نص على إنشائه في قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وأن ما تم استغلاله من أموال الصندوق إلى حد الآن وجه لتخفيض الديون العمومية التي تقدر ب 1720 مليار دينار·
ولفت المتحدث الانتباه إلى كون الصندوق "ليس صندوقا يضمن الموارد للأجيال القادمة··· لكنه صندوق على المدى المتوسط"، مذكرا بأن الهدف من إنشائه كان استيعاب الفرق بين السعر المرجعي لبرميل النفط في قوانين المالية والذي استقر في 19 دولارا وبين السعر الحقيقي له في السوق العالمية· ودافع بابا عمي عن هذا التوجه في تسيير الموارد المالية للبلاد ردا على معارضي الإبقاء على سقف ال 19 دولاراً كسعر مرجعي للنفط في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية قاربت ال 100 دولار للبرميل·
وبالنسبة للمسؤول الأول عن الخزينة، فإن إنشاء الصندوق مكن من المعرفة الدقيقة للمبالغ التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل ميزانية التجهيز، كما اعتبره بمثابة السد المنيع للاقتصاد الجزائري أمام أي هزات أو صدمات خارجية لاسيما في حالة حدوث إنهيار مفاجئ في أسعار النفط التي قال أن التنبؤ بمستواها يبقى صعبا·
كما أن إنشاء هذا الصندوق مكن من إلغاء اللجوء إلى تجميد مشاريع التجهيز وكذا من التحكم في التضخم، فضلا عن كون هذا الصندوق الذي وضعت محتوياته في حساب خاص ببنك الجزائر يسمح بإحداث تنسيق بين السياسة الميزانية والسياسة النقدية للبلاد، وهو ما يسمح بدوره من التحكم في التضخم الذي وصلت نسبته حسب ذات المصدر نهاية سبتمبر الماضي إلى 3.3 بالمائة في حين قدرت ب 2.53 بالمائة نهاية سنة 2006·
وخفف بابا عمي من حدة التأثيرات التي أحدثها هذا الإرتفاع في نسبة التضخم، مشيراً إلى أن هذا الإرتفاع جاء في خضم وضع اقتصادي عالمي ميزته نسب تضخم معتبرة حتى في الدول المتقدمة وهو ما ظهر جليا في ارتفاع الأسعار·
من جانب آخر توقع نفس المصدر أن تنخفض الديون العمومية ب 600 مليار دج في نهاية شهر نوفمبر الجاري تم ب 500 مليار دج خلال سنة 2008، فيما تبقى الديون الخارجية في حدود 5.1 مليار دولار·
واعتبر أن مستوى الديون العمومية للجزائر يوجد في معدلات إيجابية لأنها كانت تمثل 21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2006 ومتوقع أن تنخفض إلى 15 بالمائة في نهاية السنة الجارية، أي أقل بأربع مرات من المعدل المعمول به في أوروبا حيث تصل النسبة إلى 60 بالمائة·
وخصصت الندوة الصحفية التي عقدت أمس، لشرح وتقديم توضيحات حول أهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2008 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الماضي، ويتضمن القانون جملة من الأحكام الجديدة التي تخص الجباية والمؤسسات والتكفل بحاجيات المواطن أهمها تخفيض نسب الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك للموظفين الراغبين في اقتناء سكنات إلى غاية 2 بالمائة، وإعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ومراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي الذي سيلغى تماما في الأجور التي تساوي أو تقل عن 15 ألف دج، فيما تقدر ب 7.8 بالمائة في الأجور التي تتراوح بين 15 ألف و25 ألف دينار· كما تضمن القانون إلغاء الإجراء الخاص بتحديد رأسمال شركات الاستيراد الذي أرجعه المديرالعام للضرائب لعوامل تتعلق بمشاكل تم تسجيلها في عمليات التسديد·
وأوضح رابية، أن فرض هذا الإجراء جاء في وضع تميز بمشاكل في الرقابة على شركات الإستيراد أدت إلى فرض دفع مسبق من طرف هذه الشركات بمبلغ يقدر ب 2 بالمائة من إجمالي إيراداتها ثم إرتفعت النسبة إلى 4 بالمائة وهو ما شكل عبئا ثقيلا على المستوردين الذين وجدوا مشاكل في التسديد، مضيفا بأن "مثل هذا الإجراء لا وجود له في بلدان أخرى"·
وتميز قانون المالية 2008 بارتفاع في الميزانية بنسبة 9.53 بالمائة مقارنة ب 2007 وارتفاعا في ميزانية التسيير ب 21 بالمائة نظراً للزيادات المرتقبة في أجور الوظيف العمومي، كما تميز بانخفاض في رخصة الاعتمادات ب 30.5 بالمائة لاعتبارات تتعلق بتسبيق المبالغ الخاصة ببرنامج دعم النمو الخماسي·
ويخصص القانون غلافا ماليا معتبراً لمواصلة إنجاز البرنامج التكميلي لدعم النمو الذي سيدخل عامه الرابع في 2008 ·
*