الحكومة ستفصل في ترقية الهيئة الوطنية للإفتاء

مقرر منتصف السنة الجارية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس أن الحكومة ستفصل في ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء في منتصف السنة الجارية.
وأوضح وزير الشؤون الدينية في كلمته الافتتاحية للقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني في دورته الثانية "أن مشروع القانون المتعلق بالتأسيس لمجمع الفتوى أو أكاديمية الفتوى تم تهيئته"، مضيفا بأن هذا المشروع "سيعرض اليوم على المجالس العلمية الولائية بغرض مناقشته وإثرائه".
وفي هذا الصدد، شدد عيسى على أن المشروع المتعلق بترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء "لن يعرض على الأمانة العامة للحكومة إلا بعد إثرائه من طرف المجلس العلمي الوطني".
وحسب الوزير من بين القضايا التي سيتناولها أعضاء المجلس العلمي الوطني الشروط الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في الأئمة الذين لهم الحق في نيل منصب إمام مفتي.
كما سيفصل المجتمعون -يضيف الوزير- في تسمية هذه هيئة سواء "مجمع للفتوى أو هيئة للفتوى أو أكاديمية للفتوى"، داعيا المجتمعين إلى عدم الجدال في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية عن فتح الوزارة لخمسين (50) منصب إمام مفتي يوزعون على مستوى (48 ولاية ) يضاف إليهم إمامان مفتيان منتدبان من الإدارة المركزية يكونون جاهزون لممارسة نشاطهم قبل شهر جوان المقبل.