أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أول أمس، بالجزائر العاصمة إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إعادة الاعتبار للمرفق الثقافي ''رياض الفتح'' عن طريق إغلاق الملاهي الليلية. و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية وفي ردها عن سؤال حول تحول فضاء رياض الفتح من مركز إشعاع ثقافي إلى''بؤرة تدني وفساد بفعل المطاعم التي تحولت لملاهي ليلية''، أوضحت تومي أن وزارتها ''ارتأت تغيير هذه الأوضاع رغم تواطأ الإدارة مع مسيري هذه الملاهي التي منحتهم ما يسمى بالرخصة رقم 4 لتحويل المطاعم إلى ملاهي''. و أشارت وزيرة الثقافة إن ''هذا الانزلاق بدأ منذ سنة 1997 ''، مضيفة أن الوزارة أرادت حل هذه الملاهي عن طريق قرار وزاري إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه عن طريق القضاء الإستعجالي لأن هؤلاء الأشخاص - كما قالت - ''يحوزون على عقود صحيحة ورخص قانونية''. وأضافت تومي إن ذلك لم يثني من إرادة الوزارة لإعادة الاعتبار لمقام الشهيد، مذكرة أن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي أصدرت مرسوما تنفيذيا في 4 جويلية 2005 يحدد شروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية و الترفيه بما فيها النوادي الليلية وخاصة المادة 26 منه التي تفرض على مالكي النوادي الليلية إيداع طلب جديد لدى المصالح المختصة من أجل مواصلة استغلال المرافق، واستشارة قطاع الثقافة في ذلك على أن تمتد عملية المطابقة في أجل محدد قانونا. على صعيد آخر و في ردها على سؤال حول التدهور الذي عرفه قطاع السينما الجزائرية بسبب انعدام الموارد وندرة قاعات العرض، أوضحت تومي إنه من أجل إعادة الاعتبار للسينما، ارتأت الوزارة بدء الاهتمام بالعنصر البشري و إدراج التكوين العالي في مجال السينما بالمعهد العالي لفنون العرض، وإنشاء المركز الوطني للسينما السمعي البصري مع توسيع قاعات السينما السبعة عشر التي تنتمي لوزارة الثقافة والسعي من أجل استرجاع قاعات السينما المغلقة. وأضافت ذات المسؤولة الحكومية المتحدثة في نفس السياق أن الدولة تقدم دعما ماليا متواصلا للإنتاج السينمائي يقدر بأزيد من 217 مليون دينار من حساب الصندوق الوطني لترقية السينما وتدعم التوزيع السينمائي داخل التراب الوطني. و أشارت تومي أن دائرتها الوزارية اقترحت مشروعا تمهيديا لقانون حول نشاط السينما ومؤسساتها ، من أجل تأطير مجال السينما، مضيفة أن هذا القانون هو موضوع نقاش حاليا. في سياق آخر وردا على سؤال حول المبررات التي دفعت السلطات العمومية لفتح الباب للغناء الماجن وجلب المغنيين الاستعراضيين ومدى رقابة الوزارة على هذه البرنامج، أكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة ''ليس لها أي دخل في ذلك و لم توجه أية دعوة لمثل هؤلاء المغنيين''، لتضيف إن ذلك كان من ''فعل خواص لا يحوزون على رخصة تسمح لهم بذلك ولم يحترموا دفتر الشروط ''. وفي ردها على سؤال نائبة أشارت إلى الاهتمام بمشروع بناء مكتبة في كل بلدية وقاعات مسرح وسينما في كل ولاية.
