كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي بأنه تم تخصيص بعض الإمكانيات بهدف دعم الإنتاج السينمائي الجزائري في الجزائر، وقالت لدى نزولها أول أمس ضيفة على برنامج ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة، إن الدولة تعمل عن اقتناع لأنها تريد أن يكون هناك تطوير حقيقي للسينما الجزائرية. كما أكدت على أن تطوير السينما لا يمكنه أن يتوقف على الجانب المالي، لكن ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار جوانب أخرى. وبخصوص التكوين أوضحت أن وصايتها تبذل ''مجهودات جبارة'' لجلب المكونين الأجانب بهدف تأطير الطلبة الشباب في معهد السينما، مضيفة أن كبار المنتجين الأجانب يعرفون قدرات الجزائريين، كما أن وزارة الثقافة، حسبها، ستقوم بإنجاز استوديوهات ضخمة تتيح للمخرجين الجزائريين إنتاج أفلامهم في الجزائر بدل اللجوء إلى الاستوديوهات الأجنبية. وفي السياق ذاته، تحدث تومي عن قاعات السينما التي دعت إلى إعادة تأهيلها، موضحة أن وزارتها كانت بصدد القيام بخطوات استعادة القاعات التي تسيرها الجماعات المحلية لأن هذه الأخيرة ليس لها الإمكانيات اللازمة لإعادة تأهيلها ولتسييرها، على حد تعبيرها. من ناحية أخرى، كشفت الوزيرة تومي بأن قانون السينما الجديد ستعاد دراسته هذا الثلاثاء من قبل الحكومة، أما عن القانون الأساسي للفنان، فاعتبرت بأن هذا الجانب يخص بشكل أساسي الأمور المرتبط بالحماية الاجتماعية للفنانين، حيث قالت ''إننا نتعامل مع وزارة العمل منذ خمس سنوات، والمشكل بالنسبة لنا هو أننا نفتقر إلى تنظيم للفنانين قادر على أن يحدد لنا من هو الفنان المحترف ومن هو غير ذلك''. واقترحت الوزيرة هنا إنشاء مجلس وطني للفنون والثقافة يتكفل أساسا بتسليم البطاقة المهنية.
