الحكومة تفرج عن القانون الأساسي للمركز الوطني للسينما

بعد خلاف بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصال، قانون السينما لن يصدر قبل عام

أفرجت الحكومة في اجتماعها ما قبل الأخير عن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما، الذي تحصلت الشروق على نسخة منه، فهو يتشكل من3 فصول و 22 مادة تحدد آليات وأطر عمل المركز، الذي يستمد أغلب مواده من قانون المركز الفرنسي للسينما مع بعض التحفظات على بعض المواد التي لا تتماشي والواقع الجزائري.
*
القانون الذي سيدخل حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، يخول للمركز جميع المهام المتعلقة بتنظيم العروض والتظاهرات السينمائية وتسيير قاعات السينما التابعة له وكذا حفظ الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالسينما، كما يمنح صلاحيات إعادة تنشيط وتشجيع تنمية الأندية السينمائية عبر الوطن.
*
وطبقا لأحكام المادة السادسة من الفصل الثاني المتعلق بالتنظيم والتسيير يسيّر المركز من قبل مدير تحت إدارة مجلس توجيه يتشكل بدوره من ممثلين عدة وزارات، وهي الدفاع الوطني والمالية والداخلية والخارجية والتربية الوطنية والبحث العلمي والرياضة والاتصال، إضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني لحقوق التأليف والمركز الوطني للأرشيف، وكذا ممثلين عن شخصيات تنتمي لعالم الفن السينمائي يعينها وزير الثقافة وعضو منتخب من المركز ويكون من صلاحيات مجلس التوجيه البت في ميزانية المركز وإيرادات القاعات وقبول الهبات والوصايا وبرامج الأنشطة السنوية، وتكون اجتماعات المركز دورية مرتين في السنة، بناءً على استدعاء من رئيس المجلس، كما يمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلثي الأعضاء أو من السلطة الوصية التي هي وزارة الثقافة وتحدد نفقات المركز طبقا لأحكام المادة 16 من الفصل الثالث، انطلاقا من هبات ونفقات الدولة وكذا الهبات والوصايا والإيرادات الخاصة بالأنشطة السينمائية التي ينظمها المركز.
*
ويأتي الإفراج عن القانون الخاصة بالمركز الوطني للسينما بعد سلسلة من التأجيلات، فيما يبقى القانون الخاص بالسينما حبيس الأدراج، وحسب مصدر مقرب من الوزارة فإن قانون السينما لن يصدر قبل سنة من الآن وهذا بعد أن أعادت الوزارة صياغته، وينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة احتجاج وزارة الاتصال على المشروع الأول الذي قدم كمشروع خاص بالسينما والسمعي البصري، وهذا ما اعتبر حينها تدخلا في صلاحيات وزارة الاتصال السمعي البصري، لتعيد الوزارة صياغة قانون خاص فقط بالسينما.
*
وحسب مصدر مسؤول بالوزارة، ينتظر أن يؤطر القانون عمل المركز ويعطيه صفة القوة العمومية، وحسب ذات المتحدث فإن القانون الذي يؤطر العمل السينمائي بالجزائر استمد أغلب مواده وأحكامه من القانون الفرنسي، وهذا نظرا لما يقدمه هذا القانون من دعم للسينمائيين والآليات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق كافة الأطراف مع بعض التحفظات التي أبدتها الجزائر والمتعلقة أساسا بتلك التي لا تخدم البيئة والواقع الجزائري أو تلك التي تجاوزت مستوى محيطنا، لأن التجربة الفرنسية متطورة بأشواط كبيرة ويخضع هذا التطور لتأطير قانوني يواكب حجم التطور الحاصل في القطاع.
*
وفي سياق متصل أضاف محدثنا أن اتفاق الإطار الذي أبرم قبل عامين بين الوزارة والجانب الفرنسي والذي جاء تتويجا لسلسة من اللقاءات بين الخبراء الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، الهدف منها حماية حقوق ومصالح الجانب الجزائري، خاصة فيما تعلق بحقوق عرض الأفلام والأرشيف خاصة، إذ ينتظر أن يحل المخبر الذي تعتزم الوزارة إنشاءه في أولاد فايت مشكلة المطالبة بأرشيف السينما الجزائرية لدى فرنسا، كما يضمن هذا الاتفاق الذي صدر قبل 5 أيام في الجريدة الرسمية الفرنسية استفادة الإطارات الجزائرية من خبرة التكوين لدى الجانب الفرنسي.