التحقيق مع أعضاء لجنة المشاركة بتهمة الإخلال بالأمن العام داخل المؤسسة:المركزية النقابية تطالب بفرقة دائمة للدرك داخل مركب الحجار

عقد مساء الخميس المنصرم الأمين العام لولاية عنابة، الذي يسيّر الولاية نيابة عن الوالي المتواجد في عطلة مرضية قصيرة بفرنسا، جلسة عمل مع عضو الأمانة الوطنية للمركزية النقابية المكلف بالعلاقات الخارجية، محمد الطيب حمارنية، خصصت لبحث تداعيات الصراع النقابي داخل مركب الحجار على خلفية المواجهات الدورية بين أعضاء المجلس النقابي وأعضاء مكتب لجنة المشاركة
·وطالب حمارنية الذي اجتمع مع مسؤولي الولاية بأمر من الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد ''بضرورة المسارعة لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لاحتواء النزاع قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه خاصة في ظل استنجاد أطراف الصراع بعناصر غريبة عن المركب في مسعى لتحقيق الغلبة والاستحواذ على زعامة التمثيل النقابي داخل مؤسسة أرسيلور ميتال''· واقترحت المركزية النقابية بموجب هذا اللقاء ''إنشاء فرقة ثابتة للدرك الوطني داخل مركب الحجار لتعزيز الأمن وتفادي ثقل الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على التسخيرة النيابية لاستخدام القوة العمومية في حال نشوب شجار أو مواجهات بين النقابيين أو العمال على غرار ما هو حاصل هذه الأيام في محيط المؤسسة''· وذكر موفد سيدي السعيد حسب مصادر واكبت أطوار اجتماعه مع الأمين العام للولاية ''أن أجواء العمل بالورشات الانتاجية أو النضال النقابي داخل المؤسسة أضحت مشحونة وتغذيها عدة أطراف لها مصلحة في تلك الصراعات، بشكل أصبح يهدد الأمن العام للعمال في الصميم ويضع مصير المركب على جميع أبواب الاحتمالات''·من جهته، اعتبر الأمين العام للولاية أن مطالب تعزيز الأمن بمركب الحجار ''مشروعة ولا ينبغي التأخر في تجسيدها في ظل حالة التوتر والتكهرب السائدة بين النقابيين خاصة أمام تجدد المواجهات وخطورة الإقدام على إغلاق أبواب المركب في وجه فئة من العمال أو النقابيين في ظل الصلاحيات المحدودة لأعوان الأمن الداخلي للمصنع''· وتعهد نائب الوالي بنقل أرضية المطالب لمسؤول الجهاز التنفيذي المحلي فور عودته إلى مكتبه للبت فيها خاصة أن ''قضية إنشاء فرقة دائمة للدرك الوطني داخل مؤسسة أرسيلور ميتال مشروطة بتدابير وإجراءات خاصة تشترك فيها عدة جهات معنية بالملف''ئ·وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر مسؤولة من المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة أن فريقا من المحققين استجوب أول أمس الخميس المنصرم أعضاء المكتب التنفيذي للجنة المشاركة البالغ عددهم سبعة أعضاء حول أحداث أمسية الأربعاء بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من طرف نقابة المؤسسة لدى نيابة محكمة الحجار· واتهمت النقابة على لسان أمينها العام، اسماعيل قوادرية، جماعة عبد المجيد بوراي، الذي يرأس لجنة المشاركة ب''منع أعضاء المجلس النقابي من دخول المركب والتسبب في الإخلال بالنظام العام في محيط المؤسسة''· وأضاف قوادرية في تصريح ل''البلاد'' أنه سارع إلى تبليغ المركزية النقابية ممثلة في عضو الأمانة الوطنية، محمد الطيب حمارنية بالتطورات الأخيرة وتم تسليمه أشرطة فيديو تدين المحسوبين على لجنة المشاركة· ويأتي ذلك حسب المصدر نفسه تكملة للملف السابق المرفوع لسيدي السعيد مطلع الشهر الجاري والخاصئبوثائق سحب الثقة من المكتب التنفيذي للجنة المشاركة للمؤسسة، والموقع عليه من طرف 70 ممثلا من أصل 110 يمثلون أعضاء الجمعية العامة للجنة المشاركة، ووثائق تجديد الثقة والعهد مع النقابة الحالية وأمينها العام، التي وقعها 102 من النقابيين· وتابع قوادرية بالقول أن'' معارضيه لم يستوعبوا ماهية العمل النقابي الذي يتمثل أساسا في إدانة ورفض العنف كوسيلة مهما كانت الأهداف، واعتبار المساس بحرية العمل النقابي، من إغلاق لمقر النقابة ومطاردة وتهديد النقابيين، من الأعمال التي يجرمها القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما تجرمها باقي قوانين الجمهورية''· وقد حاولت ''البلاد'' نقل رواية عبد المجيد بوراي حول هذه التطورات غير أن هاتفه النقال ظل مغلقا طوال يوم أمس·