بوتفليقة يتابع شخصيا ملف الحوار الليبي بالجزائر

الحكومة تضع آخر الترتيبات لاستقبال الفرقاء الليبيين هذا الأسبوع
تسابق الدبلوماسية الجزائرية الزمن من أجل إنجاح جولة الحوار التي من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالجزائر خاصة أن مؤشرات فشل وساطة المملكة المغربية بدأت تلوح في الأفق.
وحسب مصادر موثوقة فإن الرئيس بوتفليقة شخصيا يولي اهتماما بالغا لنجاح جولة الحوار المقررة هذا الأسبوع بالجزائر وبرعاية الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين، خاصة أن ما يجري فوق أراضي الشقيقة ليبيا له انعكاس مباشر على الأمن القومي بالجزائر، ما يعني أن الدبلوماسية الجزائرية مجبرة على التحرك من منطلق دفع الضرر ّأولا عن بلدها ثم الدفاع عن حل سياسي يخدم الشعب الليبي الشقيق.
واستقبلت الجزائر، حسب تصريحات عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات الإفريقية والمغاربية، ما يزيد على 200 شخصية ليبية وكان ذلك سرا بغية نجاح المفاوضات بين الفرقاء الليبيين المتخاصمين. وحسب مصدر مطلع تحدث ل"البلاد" فإن هناك شخصيات سياسية ليبية مكثت حوالي شهر بالجزائر ولم تغادرها إلا منذ أسبوع، واستقبلت هذه الشخصيات من طرف أعلى القيادات السياسية والعسكرية والأمنية للبلاد. وكان الهدف من كل هذا هو التوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء المتخاصمين سياسيا وعسكريا حيث تسعى الجزائر إلى عقد جولة من الحوار بين مختلف الأطراف الليبية المتنازعة دون إقصاء أحد من الأطراف عكس ما تسعى إليه بعض الدول العربية التي تدعم بعض الأطراف على حساب أطراف أخرى. وتعول هذه الدول العربية على الوساطة المغربية المشبوهة التي بدأت جلساتها أول أمس الخميس بمدينة الصخيرات بالعاصمة الرباط وكانت أولى مؤشرات فشل جلسات الحوار المغربية بين الأطراف الليبية هي تواصل المعارك بين الفصائل الليبية المتناحرة بعدما شنت الفصائل ضربات جوية ضد معاقل بعضها البعض في ليبيا، في الوقت الذي كانت تجري الفصائل محادثات سلام بدعم دولي في المغرب في مسعى لإنهاء الصراع بين حكومتين متنافستين ما يؤشر على فشل هذه المفاوضات قبل بدايتها. فعلى مدى 3 أيام شنت طائرات حربية من الفصيلين غارات على مطار معيتيقة وموانئ نفطية في الشرق ومطار ببلدة الزنتان الغربية لكن دون حدوث أضرار جسيمة. شوأعلنت ليبيا وقفت الإنتاج في 11 حقلاً نفطياً في وقت متأخر الأربعاء بسبب تدهور الوضع الأمني بعدما سيطر مقاتلون إسلاميون على حقلي الباهي والمبروك في حوض سرت بوسط البلاد.
كل هذه المعطيات على الأرض تعني أن المملكة تتجه نحو تسجيل نقطة فشل جديدة في سجل سياستها الخارجية خاصة أنها تفتقد الكثير من الأوراق الحاسمة التي تحوز عليها الجزائر بخصوص الملف الليبي الذي حضرت له منذ ما يفوق العام، خلافا للمخزن الذي يريد القيام بهذه الوساطة بين الفرقاء الليبيين من باب منافسة الجارة الشرقية الجزائر فقط في الدور الإقليمي الذي بدأت تلعبه ويلقى الإشادة والدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فالدبلوماسية الجزائرية ترى أن ما يجري في ليبيا يعني أمنها القومي بالدرجة الأولى مما يجعلها مضطرة إلى التوسط لحل هذا النزاع بين الأشقاء المقتتلين فيما بينهم. أما المغرب فهو غير معني بكل هذا وبالتالي يريد القول للعالم أنا موجود وفقط.
فنجاح الدبلوماسية الجزائرية في جعل الأطراف المتخاصمة بمالي توقع محضر اتفاق تاريخي بالأوراسي مكنها حسب المتتبعيين من العودة مجددا للأضواء ومن ثم العودة لدورها الأقليمي في الساحة الدولية بفرض نفسها كلاعب أساسي في شمال إفريقيا الأمر الذي لم تستسغه المملكة المغربية التي كانت تعول على فشل جولة الحوار بين الفرقاء الماليين التي احتضنتها الجزائر منذ ما يقارب العام تقريبا حتى تستغل هذا الفشل بغية طرح نفسها كبديل للجزائر وهي الورقة التي حرمها منها لعمامرة.
وحاولت المملكة بكل الطرق والوسائل حشر أنفها في الملف المالي رغم أنها غير معنية لا من قريب ولا بعيد بما يجري من أحداث بهذا البلد الأفريقي المجاور للجزائرّ، بل إن المصالح المختصة الجزائرية رصدت محاولات مشبوهة قامت بها عناصر المخزن بهدف ضرب أي اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية المالية بالجزائر لكن فطنة الدبلوماسية الجزائرية مكنتها من تجاوز كل مؤمرات المخزن في إفشال الحوار بين الفرقاء الماليين وسيكون الأمر كذلك حسب المتتبعين في وساطتها مع الفرقاء الليبيين الأسبوع القادم.