أزمة اسمنت وتوقع ارتفاع أسعارها بالجنوب

أمضى الوزير الأول عبد المالك سلال مرسوما يقضي بإنهاء تعويض أءعباء النقل الخاصة بمادة الاسمنت المنقول إلى جنوب البلاد، ومنح السيطرة إلى الشركة العمومية "جيكا " وهو القرار الذي وصفه الكثير بالمنطقة بغير المفيد ومن شأنه تقليص توفير مناصب الشغل وهي المكاسب التي تم تحقيقها حسبهم خلال السنوات الأخيرة من خلال على هذا القطاع للمؤسسة الوطنية للاسمنت جيكا التي ستغطي بعد صدور هذا القرار كل ولايات الجنوب حفيظة واستياء كل رؤساء الغرف الصناعية والتجارية لولايات الجنوب العشر الكبرى، حيث يرون أن ولاياتهم ستخسر بهذا القرار كثيرا من التقدم الاقتصادي تعاملهم مع كبريات الشركات العاملة في القطاع وعلى رأسها العملاق الفرنسي لافارج.
ويرى رؤساء هذه الغرف أن ولايات الجنوب ستخسر ما يقارب 300 اتفاقية مبرمة مع الشركاء المتعاملين الاقتصاديين ومصانع الاسمنت الوطنية، حيث أفادت مراسلة خاصة لرؤساء هذه الغرف مع الوزير الأول عبد المالك سلال والتي تحوز "البلاد" على نسخة موقعة منها تسلمتها بولاية تمنراست خلال الزيارة الأخيرة التي قادت وزير التجارة إلى الولاية التي اجتمع فيها بمدراء الغرف الولائية أن المتعاملين الاقتصاديين بهذه الطريقة لن يتمكنوا من مواصلة تعاملهم مع هذه المصانع، نظرا لبعد المسافة ومصاريف النقل والضرائب.
من جهة أخرى، يرى مدراء الغرف الصناعية والتجارية لولايات الجنوب العشر الكبرى وهي أدرار، تمنراست، ورڤلة، النعامة، تندوف، ايليزي والبيض، الساورة، أن تواجد شركة جيكا حاليا في بعض ولايات ودوائر الجنوب لا يغطي سوى 20 بالمائة من احتياجات المنطقة من هذه المادة، في وقت يؤكدون أن هذا المرسوم سيقضي على عمل الكثير من أبناء الجنوب من المتعاملين الاقتصاديين اللذين يمولون هذه الولايات بما يعادل 80 بالمائة من احتياجات الاسمنت التي وصفت في المراسلة الخاصة بالوزير الأول عبد المالك سلال من قبل المدراء العشر بالمادة الحساسة والأساسية في إعمار المنطقة.
كما يتوقع المصدر ذاته ارتفاع اسعار الاسمنت مجددا بالمنطقة، حيث اكدوا في هذا السياق أن السعر قد يصل إلى أضعاف مضاعفة عما كان عليه سابقا سنة 2003 قبل أن تعلن الحكومة عن دعم هذه المادة في السوق الوطنية، حيث يشير المصدر ذاته إن الفارق في السعر بين المتعاملين الاقتصاديين وشركة جيكا سببه أن هذه الأخيرة تمول محازنها الموجودة على مستوى الولايات بسعر شراء يقدر بحوالي 140 ألف دينار لكل عشرين طنا في وقت يشتري فيه المتعاملون الاقتصاديون الكمية نفسها بما قيمته 190 ألف دينار من شركة لافارج، ومع ذلك يبقى هامش ربح هؤلاء أقل بكثير من هامش ربح شركة جيكا، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذه الأخيرة ترفض تموين المتعاملين الاقتصاديين بهذه المادة، متوقعين في السياق ذاته أن ينخفض سعر الاسمنت إذا تواصل التعامل مع الشركات الأخرى بدل مؤسسة جيكا.