«بن مرادي».. “إنجاز مصنع رونو للسيارات بمنطقة «بلارة»”

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أن المجمّع الصناعي الفرنسي لمواد البناء «لافارج» وافق على إبرام شراكة مع المجمع الصناعي العمومي لإسمنت الجزائر «جيكا» لإنشاء مصنع للإسمنت ببلدية سيقوس بأم البواقي وفق قاعدة 51-49 بالمائة.
قال «بن مرادي»، أول أمس خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الجزائر تلقت مراسلة من طرف مجمع لافارج قبل حوالي شهر أعلن فيه موافقته على إنشاء هذا المصنع وفق قاعدة 51-49 بالمائة، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع الجانب الفرنسي ومجمع «جيكا» منذ حوالي أسبوع لإعادة إحياء هذا المشروع، مؤكدا أن كل الدراسات جاهزة وأن القاعدة الأرضية موجودة.
وفي ذات السياق أكد «بن مرادي» أن هذا المشروع الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب2 مليون طن سنويا باستثمار قدره 365 مليون أورو سيتم تركيبه في غضون 12 إلى 16 شهرا، وكان لافارج قد قام في نهاية سنة 2008 بشراء جميع الأسهم التابعة لمجمع أوراسكوم المصري في جميع أنحاء العالم ومن بينها مشروع مصنع إسمنت «سيقوس»، وقامت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعدها بسحب 3 سندات منجمية من المجمع الفرنسي كانت قد منحتها من قبل إلى مجمع أوراسكوم لإنجاز هذا المصنع وهذا بموجب القانون المعمول به والذي يمنع تحويل السندات دون إذن مسبق من السلطات العمومية الجزائرية.
وكانت السلطات العمومية قد طلبت من مجمع لافارج التعامل مع الطرف الجزائري وفق قاعدة 51-49 بالمائة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلا أن هذا الأخير رفض هذا الطرح آنذاك، ويدخل هذا المشروع في إطار إستراتيجية مجمع «جيكا» الرامية إلى تغطية كل حاجيات السوق الوطنية من الاسمنت بحلول عام 2025 وتوجيه الفائض إلى التصدير، ويحوز مجمع لافارج على مصنعين للإسمنت بالجزائر الأول بولاية المسيلة والآخر بمعسكر، إضافة إلى 35 بالمائة من رأسمال مصنع الإسمنت بمفتاح بولاية البليدة.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الصناعة عن إمكانية إنجاز مصنع مجمع رونو الفرنسي لصناعة السيارات في الجزائر بالمنطقة الصناعية لبلارة بجيجل، وقال «بن مرادي»، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، «أن المفاوضات متواصلة مع مجمع رونو بحيث نأمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة»، مشيرا إلى «إمكانية إنجاز هذا المصنع بمنطقة بلارة بجيجل»، وكان من المفترض أن يقام المصنع، الذي من المنتظر أن ينتج 75 ألف سيارة في مرحلة أولى ثم 150 ألف وحدة في مرحلة ثانية في الجزائر العاصمة، على موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وتتواصل المفاوضات مع الطرف الفرنسي حول جوانب أخرى من المشروع الذي سينجز طبقا للقاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وفي هذا الصدد أوضح «بن مرادي» أن الحكومة لم تحدد بعد توزيع ال51 بالمائة من رأس المال الذي يعود للجزائر، وتبلغ نسبة إدماج المشروع ما بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى ليتم رفعها إلى 60 بالمائة بعد إدراج صناعة العجلات المطاطية والزجاج.