مؤسسات الإسمنت تطرح مناقصة دولية لاستيراد مليون طن إسمنت

دعت، أمس، مؤسسات الإسمنت للشرق والوسط والغرب التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للإسمنت ''جيكا'' كافة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب التقدم للمناقصة الدولية للتموين بمليون طن من الإسمنت. ومنحت مؤسسات الاسمنت مهلة شهر لإيداع العروض المالية قبل تاريخ 20 جويلية الداخل، وذلك بمقر المجمع الكائن بمفتاح بولاية البليدة، قصد تغطية العجز المسجل ونقص مادة الأسمنت الأسود في السوق الوطني في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار بحر الأسبوع الماضي، أكد فيها أن الحكومة بصدد استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة والندرة الكبيرة التي تشهدها السوق، حيث بلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت سقف 650 دينار. وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراء بتحديد سقف سعر الإسمنت وهوامش مختلف المتدخلين في السوق الوطنية من خلال إعداد مرسوم سيصدر قريبا، وأكد أن الجزائر لا تعرف مشاكل في إنتاج الإسمنت وأن المصانع ال 12 التابعة للقطاع العمومي تعمل وتمون السوق بشكل عادي، مضيفا أن الإنتاج الوطني من الإسمنت يغطي كليا احتياجات المشاريع المسجلة في برنامج الإنعاش للمرحلة القادمة. وأوضح تمار في هذا السياق أن الإنتاج الوطني من الإسمنت الذي يقدر حاليا ب 5ر16 مليون طن/ سنويا كاف لتجسيد مشاريع الإنشاءات العامة التي هي قيد الإنجاز، سيشهد ارتفاعا بفضل إنجاز مصنع جديد بالجلفة بطاقة 3 ملايين طن/السنة في أفق 2011 وهذا في إطار استثمار أجنبي لدولة مصر وإطلاق مصنعين آخرين بغليزان وبشار من قبل مجموعة سوناطراك. وأدت الاضطرابات التي شهدتها سوق مواد البناء، لاسيما الاسمنت والحديد في الآونة الأخيرة إلى تعليق إنجاز ما يقارب 25 في المائة من المشاريع الإنمائية، ناهيك عن الضغوطات المتعلقة باحترام آجال التسليم التعاقدية التي تواجه المقاولين، الأمر الذي خلق لديهم العديد من المشاكل الصحية أثرت على حياتهم المهنية والعائلية. وقال المسؤول إن أسباب أزمة الاسمنت التي أدت إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 1400 دينار للقنطار في بعض المناطق لم تعد مهضومة، حيث تزامن تتابع فترات الصيانة لأغلب الوحدات الإنتاجية في تراجع العرض مقارنة بالطلب.