الحكومة تتجه نحو رفع الاحتكار عن "نفطال" لصالح الخواص

قررت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إعادة فتح ملف قانون المحروقات مجددا استجابة لبعض مطالب القطاع الخاص، فبعد المشاورات التي قادها رجال الأعمال في الجزائر بقيادة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وافقت الحكومة على مراجعة قانون المحروقات مجددا لتمكين المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي ظل حكرا على القطاع العام والشريك الأجنبي منذ سنوات، حيث أشارت مصادرنا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال قدم وعودا لرجال الأعمال الذين يقودهم علي حداد بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الطاقوي ونقل البترول، إضافة إلى إنشاء شركات خاصة لإنتاج وتوزيع كل أنواع الوقود، وهي المرة الأولى التي سيستطيع فيها القطاع الخاص منافسة نشاط العملاق العمومي نفطال. وكشفت مصادرنا عن أن الوزير الأول الذي سيلتقي وفد رجال الأعمال من منتدى رؤساء المؤسسات ورئيسه علي حداد بين تاريخي 15 و20 مارس الجاري قد وافق أخيرا على الضريبة على النشاط الصناعي المقدرة بحوالي 2 بالمائة، إضافة إلى العودة إلى العمل بنسبة 19 بالمائة في الضرائب على أرباح الشركات بدل 23 بالمائة التي تم فرضها خلال قانون المالية لسنة 2015 بأثر رجعي لسنة 2014، وهي النسبة التي أثارت حفيظة رجال الأعمال، مطالبين بإلغائها والرجوع إلى النسبة القديمة وهو ما ستقوم به الحكومة خلال قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها الذي تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد مشروعه الأولي في انتظار الكشف عنه شهر جوان المقبل.
فتح المجال الجوي للخواص وإنشاء بنوك خاصة
من جهة أخرى، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير الأول منح الضوء الأخضر أيضا لباقي مطالب رجال الأعمال، على غرار فتح المجال الجوي أمام القطاع الخاص الذي أعلن عن مراجعة قانون الطيران المدني من قبل وزير النقل عمار غول مؤخرا، إضافة إلى السماح بإنشاء بنوك خاصة جزائرية بعد أن انقرضت هذه الأخيرة في الفترة الممتدة ما بين سنة 2003 و2006، ولم يبق في الساحة المصرفية الجزائرية سوى نشاط البنوك الفرنسية التي تسيطر على ما يقارب 10 و12 بالمائة في السوق المصرفية الجزائرية، إضافة إلى السماح للقطاع الخاص بتوزيع الطرود البريدية أقل من 50 غراما، وهو النشاط الذي بقي حكرا على القطاع العمومي منذ فترة طويلة. أما عن إلغاء المادة 49/51 تقول المصادر ذاتها إن الحكومة تدرس حاليا مقترحا من رجال الأعمال بإلغاء هذه المادة على كل المشاريع غير الاستراتيجية أي إبقاء المادة في المشاريع الاستراتيجية التي يتم الموافقة عليها في مجلس مساهمات الدولة التي يتجاوز رأسمالها ما يعادل 1.5 مليار دينار جزائري فيما يتم إ لغاء هذه المادة من باقي المشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الحكومة وافقت على إعادة جدولة ضرائب الشركات الاستثمارية الخاصة في الجزائر، حيث كانت مديرية الضرائب والوزارة الوصية في مراسلة كل الشركات الكبرى العمومية والخاصة، إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية قصد تبليغها بوجوب دفع مبالغ الضرائب المستحقة وتبرئة ذمتها أمام هذه الأخيرة قبل أن تلجأ إلى تجميد حساباتها البنكية، مع إمكانية متابعتها قضائيا، في حال رفضت التسديد قبل انتهاء المهل الممنوحة لها حيث قالت مصادر على اطلاع على هذا الملف إن مستحقات الضرائب الإجمالية قد بلغت ما يعادل 7 ملايير دولار كمستحقات لسنة 2014 وحدها، حيث أشارت مصادرنا إلى أن رجال الأعمال فاوضوا الحكومة للدخول في شراكة معها وتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية الكبرى وعلى رأسها المشاريع السكنية بكل الصيغ بما فيها سكنات عدل والسكنات الاجتماعية مقابل إعادة جدولة الديون خلال السنوات العشر المقبلة. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير الأول رحب بدخول القطاع الخاص في المشاريع التنموية للبلاد خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث تعاني الدولة من مشاكل تمويل للمشاريع الكبرى، مما جعلها تلغي العديد من الإجراءات قصد سد أي عجز ممكن في الخزينة العمومية في وقت تتجه فيه لمواجهة أزمة مالية مرتقبة خلال العام المقبل مع تراجع أسعار النفط منذ شهر جوان المنصرم.