رفض تعديل قانون الأسرة يوّحد الفرقاء الإسلاميين

- زراوي: تعديل قانون الأسرة هدفه ضرب فحولة الرجل
- عبدوس: التعديل ماهو إلا ورشة مفتوحة للمزايدات السياسية
طرحت فكرة تعديل قانون الأسرة خصوصا فيما يتعلق بمسألة الطلاق والخلع، العديد من التساؤلات حول ماهية المواد التي سيتطرق لها التعديل وحول الجديد الذي سيأتي به القانون، خصوصا بعد إنشاء صندوق إعانة المطلقات والمصادقة على قانون العقوبات الجديد الذي جعل الرجل في خانة المغضوب عليهم. وقال جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، في اتصال ب"البلاد"، إن قضية تعديل قانون الأسرة لن تأتي بالجديد، لأن الأمر برمّته، حسبه، لن يمر على المؤسّسة الدستورية التي لها الحق في إبداء رأيها قاصدا بذلك وزارة الشؤون الدينية، مبديا اندهاشه لعدم إشراك وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى في قرارات كهذه، داعيا إلى ضرورة إشراك الفقهاء في ذلك، قائلا "لن نقبل بتعديلات كهذه لأنها تعارض النصوص القرآنية والإسلامية"، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى القانون السابق فيما يتعلق بالخلع، لأنه حاليا يضيف أصبح يشكّل خطرا وتهديداعلى الأسرة والمرأة، مطالبا بضرورة التعجيل بإنشاء هيئة الافتاء التي من شأنها أن تنظّم مسائل كثيرة.
ورأى زراوي حمداش، الناطق باسم الصحوة الإسلامية أن قضية تعديل قانون الأسرة غرضها "ضرب فحولة ورجولة الرجال"، قائلا "يريدون تطبيق قوانين غربية على مجتمع مسلم"، مضيفا "هذه عملية انتحارية وضربة ضد النسيج الاجتماعي"، مشيرا إلى أنّ الكلام حول مسألة تعديل قانون الأسرة هو "كلام مطّاطي وغامض"، مشيرا إلى أن الأمر بدأ منذ انشاء صندوق المطلّقات، ليقول "وكأنها دعوة صريحة للمرأة أنّه سواء أعطى الزوج النّفقة أو لم يعطها، فالدولة موجودة لتعطيها" وهو تشجيع على الطلاق، حسب رايه، مردفا بالقول "إنّ تعديل القانون خصوصا في الشق المتعلّق بالطلاق والخلع سيكون خطيرا ولن يأتي بخير، والأمر سيستفزّ الرجل. كما سيكون التعديل لصالح المرأة ويشجّعها ويحرّرها أكثر من اللازم"
من جهته، رأى الكاتب والعضو بجمعية العلماء المسلمين، عبدوس عبد الحميد، أن قرار تعديل قانون الأسرة ماهو إلا ورشة مفتوحة للمزايدات وكسب ودّ بعض التيّارات السياسية، مشيرا إلى انّ هناك تعسّف وتعدّ على نصوص الشريعة، متسائلا كيف لم يتم استشارة المجلس الإسلامي الأعلى وهو تابع للرئاسة، وفي الوقت نفسه، يقول، هناك لجنة للإفتاء، معتبرا الأمر "استهتار بهيئة دينية فما الفائدة من تشكيلهما".
وحول مساهمات تعديل قانون الأسرة في حال ما إذا تمّ ذلك، قال المتحدّث إنّه لن يساهم في استقرار المجتمع وتطوّره، لأن القانون في حدّ ذاته ماهو إلا نتاج ضغوط اتّفاقيات دولية لا استجابة للقضايا الداخلية. كما أنّ الأمر برمّته ماهو إلا استعجال للوصول إلى بعض الأهداف التي في مجملها لن تخدم الأسرة.