الجزائر في طريقها لاعتماد مذهب "يجوز ولا حرج"

حمداش: "الكوكتيل الديني" سيطغى على هيئة الإفتاء
حجيمي: على عيسى أن يفسّر ما يقول "ماشي كل خضرة حشيش"
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى حول المرجعية المذهبية التي سيعتمدها مستقبلا المجلس العلمي بعد قرار ترقيته إلى هيئة وطنية للإفتاء، ومعلوم أن المذهب المالكي، هو المرجعية الدينية المعتمدة بالجزائر، غير أن ما يثير الاستغراب، هو كلام الوزير عيسى الذي بقي مبهما وغامضا حول ماهية المرجعية الدينية التي ستعتمدها دار الإفتاء، هل هي المذهب المالكي الذي لطالما دافعت عنه الوزارة، وجعلت منه صمام الأمان في مواجهة كل أشكال التطرف الديني التي ممكن أن تعصف بعقيدة المجتمع الجزائري، أم هناك مذهب آخر ستتبناه هيئة الإفتاء خصوصا بعد أن كشف الوزير عيسى عن انتداب أئمة وأساتذة لدى جامعة الأزهر من أجل تكوينهم لصالح هيئة الإفتاء. وهل ستراعي هذه الهيئة في فتاويها الأقلية الإباضية؟
في الموضوع، قال رئيس جبهة الصحوة السلفية الشيخ زراوي عبد الفتاح حمداش، إن كلام وزير الشؤون الدينية حول عدم اعتماد المذهب المالكي في هيئة الإفتاء، كلام غامض، مطالبا في هذا السياق بضرورة اعتماد القرآن والسنة كمرجع للإفتاء والتشريع، متسائلا عن أسباب عدم اعتماد المذهب المالكي في الإفتاء وهو المذهب الذي- على - حد قوله، لطالما اعتمدته الدولة الجزائرية كمرجع ديني.
وكان للشيخ حمداش قراءة أولية مفادها أن هيئة الإفتاء ستعتمد على مرجعية سماها ب"الكوكتيل الديني"، وهي عبارة عن خليط من مختلف الطوائف، حيث قال "ستكون هناك هئية تضم رجل دين مالكي وثاني إباضي وآخر سني محسوب على النظام" ليضيف "كما سيكون في الهيئة رجل من الجالية الشيعية وآخر من الجزأرة وغيرهم"، وطالب في هذا الأمر الوزير بتوضيح الأمور، متسائلا "هل هذا انسلاخ من السنة والمذاهب السنية؟ هل هو إسلام متنور أم ماذا؟
من جهته، رأى رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي، أن كلام الوزير محمد عيسى كان مبهما وغير واضح قائلا "كلامه كان واسعا وعاما وكان أجدر به أن يستخدم مصطلحات شرعية ويقيد ما يقول"، مضيفا "ماشي كل خضرة حشيش"، مشيرا إلى أن هيئة الإفتاء ستكون مشكلة من قسمين، قسم سيعتمد في افتاءاته على المذهب المالكي وهو المرجع الأولي للشعب الجزائري، وقسم آخر سيكون مرجعيته مرجعية إباضية تماشيا مع الأقلية الإباضية المتواجدة بالجزائر خصوصا بمنطقة غرداية، باعتبارهم يقول "إخوان وأشقاء".
وعاب حجيمي على الوزير طريقة تعامله مع هذه الهيئة قائلا "كان عليه أن يطرح كيف ستكون الطريقة التقنية في هيئة الإفتاء وكيف سيتم التعامل مع الأقلية الإباضية" كما قال حجيمي إن هيئة الإفتاء ستكون قوية لو مرت على انتخابات، تقترح من خلالها المجالس العلمية أعضاء ويتم الانتخاب على العضو المناسب مباشرة.
من جهة أخرى، شدّد عبد الرزاق ڤسوم، على ضرورة احترام المرجعية الدينية للبلاد دون إغفال الإباضية، قائلا "على هيئة الإفتاء أن تكون بمُمثّلين اثنين واحد للمالكية والآخر للإباضية"، مردفا "المرجعية تكون واحدة ذات اختصاصات علمية مختلفة على أن تصب في مرجعية وطنية واحدة"، مشيرا إلى ضرورة احتواء هيئة الإفتاء على مختصين في القانون والطب والفيزياء وعلم النفس وغيرها من العلوم المختلفة، حتى يكون المفتي محاطا بكل المعلومات ومن مختلف الاختصاصات قبيل إصدار فتواه.
وعلى صعيد آخر وفيما يخص مسألة إرسال أئمة وأساتذة لدى جامعة الأزهر لتكوينهم وتأطيرهم، قال الشيخ ڤسوم إن الأمر غير صائب البتة، ففي الجزائر يقول، هناك جامعات وعلماء قادرين على تكوين الأئمة وتأطيرهم أحسن تأطير وبما يتماشى ومرجعية البلد، بدل إرسالهم إلى الأزهر الشريف الذي وإن اعتبر معتدلا، يبقى لديه خصوصية سياسية واجتماعية وثقافية قد تؤثر في المبعوثين.