نحن مسلمون أحب من أحب وكره من كره وعلى بوتفليقة حماية الشريعة

تطبيق قانون حماية المرأة سينجر عنه زيادة نسب الطلاق.. ومن سيتكفل بالأطفال فيما بعد؟
دعا جلول حجيمي الأمين الوطني لتنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية من برج بوعريريج، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى «حماية الشريعة ومصادرها»، باعتباره القاضي الأول في البلاد، وقال حجيمي إننا نعتز به ونفتخر به وكنا أول من سانده ودعاه للترشح، وهذا في رده عن سؤال ل«النهار» حول رأي الأئمة في القانون الخاص بحماية المرأة من العنف الذي أسال الكثير من الحبر، كما دعا حجيمي وزير العدل إلى ضرورة استشارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئة الأئمة والعلماء والمجلس الإسلامي الأعلى عندما يتعلق الأمر بأمور الدين والشريعة، ولابد من فهم المجتمع وتفادي إثارة القلاقل التي نحن في غنى عنها. وأضاف حجيمي: «لا نشك في أحد من مسؤولينا وندعوهم للتعقل والتبصر والاستشارة، باعتبار القانون المعني فيه مساس واضح بالشريعة الإسلامية وبعصمة الرجل التي منحه إياها رب العزة والجلال»، مضيفا أنه لا وجود لصراع بين المرأة والرجل، وأن مجتمعنا مسلم أحب من أحب وكره من كره برغم كل المتناقضات الموجودة فيه، وأن لا أحد يستطيع فهم الرجل والمرأة أكثر من الخالق الذي وضع ضوابط في الحياة والعلاقات بين الرجل والمرأة. وتساءل حجيمي في معرض حديثه عن كل المشاكل والخروقات والشروخ التي قد يخلفها تطبيق هذا القانون في المجتمع الذي يعاني حاليا من وجود ما بين 11 إلى 12 مليون عانس، وما سيترتب عن قضايا الطلاق، خاصة أن كل امرأة تجر زوجها إلى العدالة سيطلقها لا محالة، وبالتالي من سيتكفل بالأطفال؟ وقال نفس المتحدث إنه بالإضافة إلى الشريعة فإن دراسات علمية غربية أثبتت أن المرأة تحتاج إلى قوة ولن تجدها إلا في عصمة الرجل، واعتبر مسألة اللباس حريات شخصية يضبطها قانون الآداب العامة. وفي موضوع ذي صلة وعن ردود فعل بعض نواب البرلمان الذين طالبوا بسن قانون يمنع «اللباس المستفز»، قال حجيمي إن في البلاد قانونا قديما يضبط الآداب العامة وأن قضية اللباس هي قضية شخصية وقضية حريات عامة تضبطها القوانين، وبالتالي ليس بالإمكان فرض لباس معين على الفرد والمجتمع. وكان حجيمي قد حل بولاية برج بوعريريج للإشراف على تنصيب وانتخاب المكتب والفرع الولائي لتنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية،