الكناباست يواصل الإضراب

أثار قرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، مواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط رغم تأكيد الوصاية مرارا على ترك أبواب الحوار مفتوحة، حالة من القلق في أوساط التلاميذ وأوليائهم أشهرا قليلة قبل امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014 - 2015.
وجاء قرار المجلس عقب الاجتماع الذي أكد من خلاله الكناباست إبقاء الإضراب مفتوحا نتيجة الردود "السلبية وغير المقنعة" للوزارة الوصية التي "لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابة فيما عدا تلك المتعلقة بالأثر الرجعي". وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها- الوزارة على "عدم التزامها بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة التي كان آخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فبراير 2014 مما زاد في "ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين".
وأمام "تمسك" الكناباست بمطالبها وإصرارها على الإضراب إلى غاية تلبية هذه المطالب تسعى وزارة التربية الوطنية "جاهدة" من أجل "احتواء" تداعيات الإضراب في المؤسسات التعليمية المعنية وتؤكد في كل مرة إرادتها في الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين من خلال نقاش "مسؤول وبناء" حول المشاكل العالقة في ملف المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة التي هي فقط من صلاحيات القطاع.
وقد اقترحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أكدت بأن الوزارة "لن تخضع للمساومة" مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة لكن مقابل التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة من أجل إرساء إجماع يحافظ على المدرسة الجزائرية العمومية.
وشكلت هذه المسألة أحد نقاط الاختلاف بين الوصاية والنقابات التي اعتبرت بأن اشتراط وزارة التربية التوقيع على ميثاق لأخلاقيات المهنة يعتبر "ليّ للذراع"، فيما تؤكد الوزارة أن ما يهم هو استقرار القطاع بميثاق أخلاقي والعمل سويا على تسوية كل مشاكل القانون الخاص.
واعتبرت الوزارة أن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ إيجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة جزائرية نوعية، داعية النقابات إلى التحلي بالمزيد من المسؤولية والمبادرة بحسن النية.
وأمام هذا الوضع، يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة "شد وجذب" وترقب لما تبقى من السنة الدراسية، خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة إلا أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال "كل الترتيبات قد اتخذت" لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس الجاري.