بن غبريت تملي شروطها على النقابات المضربة

الاستجابة لمطالب المحتجين لن تكون تحت الضغط
جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، شرطها للنقابات المستقلة بضمان هدنة اجتماعية على مدار سنوات من خلال التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة مقابل فتح القانون الخاص، الذي لن يتم فتحه تحت ضغوطات نقابية، مؤكدة مقابل ذلك استعدادها لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ولكن في جو من الهدوء والسكينة.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على هامش ملتقى حول البحث في التربية بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أمس، أن الوزارة مستعدة للحوار مع النقابات وموظفي التربية المضربين، لكن ذلك يجب أن يكون في الهدوء والسكينة، واعتبرت الوزيرة أنه "لا يمكن فتح الملف المتعلق بالقانون الأساسي للأساتذة في غياب استقرار وهدوء بالقطاع"، مضيفة أن هذا "الاستقرار لن يتحقق إلا بعد توقيع مختلف الأطراف على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يضمن هدنة على مدار سنوات، مضيفة أنه بعد التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة، سيكون بعد ذلك بإمكان الوصاية التطرق بالتفصيل للقانون الأساسي وذلك في جو من الهدوء، معتبرة أن ذلك يستدعي توفر مناخ للثقة، حيث يكون بإمكان الجميع التعبير بحرية بعيدا عن ضغط الإضرابات واضطراب الدروس.
ويشهد قطاع التربية الوطنية منذ أسبوع إضرابا دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "الكناباست" الذي سيدخل اليوم يومه التاسع.
من جهة أخرى، انطلقت أمس أشغال ملتقى حول "البحث في التربية آفاق ومشاريع" بادر بتنظيمه المعهد الوطني للبحث في التربية تحت إشراف وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتم توضيح أن الملتقى الذي يختتم اليوم سيعكف في جلسة علنية وفي ورشات على دراسة عدة مواضيع تتعلق أساسا بالبيداغوجيا والحكامة في الحياة المدرسية كما يأتي هذا اللقاء تبعا لتفكير وتقييم البحث في التربية. وفي كلمة ألقتها عند افتتاح الأشغال، أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن البحث العلمي في التربية يرمي إلى تحسين قطاع التربية والمدرسة بصفة عامة.
من جهته، سجل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أهمية هذا الملتقى الذي يهتم بالبحث العلمي مما يترجم -كما قال- "إرادة" الحكومة في أن يكون البحث العلمي إضافة إلى طابعه الأكاديمي والنظري في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.