عشرات القتلى والجرحى في معارك "سرت"

أكدت مصادر مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار استهدف مقرا عسكريا بمدينة مصراتة شرق طرابلس بليبيا، في حين ارتفع إلى 22 عدد قتلى الاشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني ومسلحين يعلنون ولاءهم لتنظيم "داعش" بمدينة سرت شرق العاصمة أيضا.
ورجحت مصادر عسكرية مسؤولية تنظيم الدولة عن التفجير الذي وقع تحديدا في منقطة "أبو روية" بمصراتة واستهدف مقر كتيبة "أم المعارك". وأشارت المصادر إلى أن آمر الكتيبة المستهدفة هو نفسه آمر الكتيبة 166 التي تقود المعارك ضد تنظيم "داعش" في سرت. ومن جهتها نقلت وكالة رويترز عن أحد عناصر الكتيبة ويدعى محمد الشاويش أن سيارة ملغومة انفجرت أمام معسكر الكتيبة، مما أدى إلى مقتل شخص.
وكان هجوم مشابه استهدف بحقيبة متفجرات مديرية أمن ضاحية جنزور في طرابلس، مما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الأمن، حسبما نقلت رويترز عن متحدث أمني يدعى عصام ناس.
وأعلن مسلحون موالون لتنظيم "داعش" لاحقا عبر موقع تويتر مسؤوليتهم عن الهجوم. ونشروا صورا لما قالوا إنه انفجار بمكان الهجوم. وفي الأثناء، ارتفع عدد قتلى اشتباكات يوم الأحد الماضي في منطقة النوفلية شرق سرت؛ إلى 22 .ودارت المعارك بين الكتيبة 166 المدعومة بقوات من عملية الشروق -المكلفة من المؤتمر الوطني العام في طرابلس بتأمين الموانئ النفطية- وبين مسلحي تنظيم "داعش".
وقالت مصادر محلية إن مسلحين من "داعش" أقاموا نقاط تفتيش داخل سرت وسط حالة من الاستنفار غير المسبوق. وكانت اشتباكات اندلعت السبت الماضي بين الطرفين في سرت هي الأولى منذ سيطرة مجموعة مسلحة -أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" في فيفري الماضي- على مؤسسات حكومية بالمدينة ونظمت استعراضا عسكريا في بعض شوارعها. وقتل في اشتباكات السبت حسب وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني -المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس- العديد من قيادات التنظيم وأربعة جنود.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الكافي إن القوات التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ستستمر في القتال حتى القضاء على ما وصفها بالبؤرة الإرهابية، ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.
من ناحية أخرى، أعاد مجلس النواب الليبي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا عمر السنكي إلى منصبه، بعد توقيفه عن العمل بقرار من رئيس الحكومة عبد الله الثني.
وجاء في رسالة موجهة للثني من لجنة الداخلية في البرلمان الليبي، نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية على موقع "فيسبوك": "بناء على كتابكم المتضمن إيقاف وزير الداخلية عمر السنكي وإحالته لنا للتحقيق معه، خلصت لجنة التحقيق المشكلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب إلى إعادته لسابق عمله".
وطالبت لجنة الداخلية في البرلمان عبر رسالتها رئيس الحكومة المؤقتة ب "اتحاذ الإجراءات اللازمة لتمكين وزير الداخلية عمر السنكي من مباشرة مهامه اعتبارا من تاريخ الأحد".
ولم تذكر لجنة الداخلية في البرلمان التهم الموجهة إلى الوزير، إلا أن عضو اللجنة طارق الجروشي قال للوكالة إن "التهم التي تم التحقيق مع السنكي حولها متعلقة بمهاجمة الجيش الليبي في وسائل الإعلام"، في إشارة إلى انتقادات وجهها الوزير لعملية "الكرامة" التي يقودها الفريق خليفة حفتر.