اجتماع وزارة التربية بنقابة كنابست يصل إلى طريق مسدود : الحكومة أغلقت ملف تعويضات قطاع التربية نهائيا

أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر خالدي، أن ملف الخدمات الاجتماعية موجود على مستوى الحكومة وهي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في الهيئة التي ستشرف على تسيره مستقبلا، فيما أشار المتحدث إلى أن مديرية الوظيف العمومي رفضت ملف طلب العمل الذي كان أحد أبرز المطالب الثلاثة التي رفعتها النقابات المستقلة، إضافة إلى ملف التعويضات الذي قال خالدي إن الوزارة الوصية أغلقته نهائيا ولا يوجد أي مجال لإعادة فتتحه.
ولم يتمكن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من انتزاع أي من مطالبه الثلاثة المرفوعة لدى الوزارة الوصية، حيث اكتفى الأمين العام للوزارة أبو بكر خالدي خلال لقائه أمس مع ممثلي ''كنابست'' بالتأكيد على أن الوزارة ليس لها أي دخل بملف الخدمات الاجتماعية الموجود حاليا على مستوى الحكومة للنظر والفصل فيه علما -حسبه- وفق ما أفاد به المنسق الوطني ل''كنابست'' نوار العربي في حديث ل''البلاد''، أنه سيجري الفصل فيه قريبا.
وهو الشأن ذاته بالنسبة لملف طب العمل حيث رفعت الوزارة الوصية يدها من الملف لكون مديرية الوظيف العمومي رفضته جملة وتفصيلا وقال في هذا الشأن نوار العربي إن خالدي أبلغهم أنه لا يوجب هيئة اسمها طب العمل على مستوى إدارة خرشي.
وعن ملف نظام التعويضات الذي كانت قد طالبت نقابة الكنابست باستدراك ما فات ضمنه قال خالدي إن الملف أغلق نهائيا ولن تفتحه الوزارة مجددا، حيث إن الدولة قدمت كل ما يلزم فيما يخص نظام تعويضات أسرة التربية.
وعما إذا كان التنظيم قد برمج لقاء آخر مع الوزارة قال نوار العربي إنه تم الاتفاق على أن يكون التعامل مع النقابة في إطار القوانين المعمول بها علما -حسبه- أن الأمين العام للوزارة وعد بتدخل الوزارة محليا على مستوى الولايات التي يرفض فيها مدراء التربية التعامل فيها مع ممثلي النقابة. وعن موقف النقابة من ردود الوزارة قال المتحدث إن المكتب الوطني سيجتمع لاتخاذ القرار المناسب وسيكون الاجتماع متبوعا بلقاء آخر للمجلس الوطني للفصل في خيارات الجمعيات العامة التي تم تنظيمها بالثانويات وسيتم على أساسه اتخاذ القرار المناسب.