وزارة الصحة تسلم الوظيف العمومي تقريرا للفصل في الترخيص الاستثنائي

قصد إدماج الأخصائيين النفسانيين بصفة انتقالية

كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أن وزارة الصحة نصبت منذ أسبوع ثلاث لجان مختصة أوكلت لها مهمة إعادة النظر في الخريطة الصحية الوطنية ومراجعتها بما يتوافق والاحتياجات في الميدان، معلنا في سياق آخر أن الوصاية قدمت تقريرا شاملا ومفصلا لمصالح الوظيف العمومي مؤخرا قصد تطبيق إجراءات الترخيص الاستثنائي للإدماج الانتقالي لفائدة الأخصائيين النفسانيين المعنيين بالعملية التي لا يزال ينتظرها هؤلاء.
قال رئيس النقابة، كداد خالد، إنه بعد اللقاء الأخير مع مسؤولي مديرية النشاطات الصحية بالوزارة الذي تم التطرق خلاله إلى ملف تنظيم المهنة داخل القطاع، وإنشاء فروع مستقلة لعلم النفس داخل المؤسسات الاستشفائية والذي دار حوله نقاش وجدال من طرف رؤساء بعض المصالح الاستشفائية الذين تعودوا لسنوات فرض منطقهم، محاولين بسط نفوذهم على مجالات لا تدخل في اختصاصهم، تبين لنا أن الوقت حان لقول كلمتنا وهو ما لمسناه لدى وزارة الصحة التي رحبت بالفكرة واستحسناه، ونحن نعمل على تحقيق ذلك مستقبلا.
وأوضح المتحدث في تصريح ل”الفجر” أن هذا اللقاء كان فرصة مواتية لمطالبة لقاء الأمين العام لوزارة الصحة الذي راسلناه، وفي مدة لا تتعدى 15 يوما من خلال 3 مراسلات، لعقد لقاء تقييمي شامل لعرض حصيلة عمل الشراكة بين الطرفين والنظر في المطالب التي لم تتحقق وبقيت مجرد وعود تنتظر حلولا، منذ أول لقاء في 22 فيفري من العام الجاري، متسائلا في نفس الوقت عن موقف السلطات العمومية التي تدعو إلى الحوار والشراكة من جهة، وتغفل مطالب الشريك الاجتماعي ومبديا استغرابه من تعامل وزارة الصحة والسكان حول العديد من الملفات التي طرحتها النقابة منذ الشروع في الحركات الاحتجاجية التي سبقت جلوس الطرفين حول طاولة المفاوضات.
وأضاف ذات المتحدث أنه لحد الآن لم يتم الرد على المراسلات التي وجهناها إلى الأمين العام قصد لقائه ونحن لا نزال ننتظر، معتبرا أن لقاء سيتم اليوم ويجمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين سيعرض جدول أعماله لتحديد السياسة العامة للعمل النقابي مستقبلا، وتقييم اللقاءات السابقة مع الوصاية ومدى تجاوبها مع مطالب النقابة.
في سياق آخر، كشف رئيس النقابة أن وزارة الصحة أقدمت مؤخرا على تنصيب 3 لجان من طرف الوزير، أوكلت لها مهمة إعادة النظر في الخريطة الصحية الوطنية ورسم معالم جديدة لها، بالنظر إلى استمرار العمل بها دون تقييمها منذ اعتمادها في ظل التطورات الحاصلة والمتسارعة في مجال الصحة العمومية، ويتعلق الأمر بلجنة إعادة النظر وتقديم اقتراحات، لجنة إعادة النظر في النشاطات الصحية ولجنة دراسة وإعادة النظر في قانون الصحة، وهذه اللجان ستعمل على صياغة تقرير شامل ومفصل حول الخريطة الصحية يسلم عند الانتهاء منه إلى وزير القطاع.
أما بخصوص إجراءات الإدماج الانتقالي وإصدار الترخيص الاستثنائي لفائدة الأخصائيين النفسانيين والمقدر عددهم ب500 أخصائي على المستوى الوطني المعنيين بالعملية، أعلن المتحدث عن لقاء جمع مسؤولي وزارة الصحة ومسؤولي مصالح الوظيف العمومي يوم 6 أفريل الماضي، وقد سلمت الوصاية تقريرا شاملا بالأرقام وكل البيانات المتعلقة حول الملف لصالح المديرية العامة للوظيف العمومي بطلب من هذه الأخيرة قصد الشروع في دراسة الملفات إلى حين الفصل فيها.
وفي الأخير تساءل ذات المتحدث عن النظام التعويضي الذي لم يطرأ عليه أي جديد لحد الآن، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات وإن كان يستفاد منها بأثر رجعي دفعة واحدة أو على فترات وهو حال موظفي قطاع التربية.