5 قضايا أشعلت "الحرب" بين المعارضة والموالاة

اشتدت حمي الخلافات بين السلطة والمعارضة في صورة لم تشهدها السّاحة السياسية الجزائرية منذ انتهاء زمن الحزب الواحد وفتح المجال أمام التعدّدية الحزبية، وتحوّلت المنابر السياسية في الجزائر إلى ما يشبه الزاوية الشرقية الشمالية من حديقة "هايد بارك" بلندن، ولا يخفى عن أي عاقل وجود أسباب أجّجت الوضع وزادت الطين بلّة، فقضية الغاز الصخري ومسألة تعديل الدستور وقضايا الفساد التي أعيد إحياؤها وبرمجتها على مستوى القضاء، وكذا صدور بعض القوانين مؤخّرا وعلى رأسها قانون العقوبات والحديث عن تعديل قانون الأسرة، كان لها الأثر البالغ في توسيع الهوّة بين المعارضة والسلطة.
الغاز الصخري يُخرج الصراع إلى السطح
من بين أهم القضايا التي وترت الوضع بين السلطة والمعارضة، قضية استكشاف الغاز الصخري، حيث كان للأمر نصيب من عمل الأحزاب بشقّيها، وتنقّل مسؤولو الأحزاب ووزراء إلى منطقة عين صالح لمعاينة الأوضاع، السلطة حينها خوّنت المعارضة واتّهمتها بالعمالة للخارج وبتطبيقها لأجندات خارجية، خصوصا بعد وقفة 24 فيفري المناهضة للغاز الصخري من قبل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، والمعارضة اتّهمت السلطة بلامبالاتها بمصلحة وأمن المواطنين بتوقيعها لاتفاقيات استكشاف واستغلال الغاز الصخري تخدم مصالح الدول الكبرى، عملا منها على إخفاء إخفاقاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من جهة. كما اعتبرت الأمر انهيارا للمؤسّسة السياسية من جهة أخرى.
تعديل دستوري عمّق الخلاف قبل الصدور
بمجرّد انطلاق مشارورات تعديل الدستور في صيف السنة الماضية برعاية رئيس الديوان، أحمد أويحيى، قررت أحزاب المعارضة مقاطعتها بسبب ما أسمته "فقدان الثقة في الحكومة"، مع تسجيل المشاركة المحتشمة لبعض المعارضين بمبرر عدم غلق باب الحوار وإبقائه مفتوحا، وها نحن على مشارف حلول فصل الصيف، ولا تزال أخبار تعديل الدستور في خانة "سرّي جدّا"، لا نعلم هل غاب عن الأنظار أم زاغت عنه الابصار، تعديل تعالت حوله الأصوات ورفضته المعارضة، داعية إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على انتخابات رئاسية مبكّرة وانتقال ديمقراطي سلمي، وهذا ما عبّرت عنه في أرضيتها بمزفران السنة الفارطة، في وقت رأت أحزاب الموالاة أنّ شرعية الرئيس والمؤسّسات الدستورية خطّ أحمر لا يجوز تجاوزه، بل تكاد تؤكّد صلاحيته قبل صدوره، وهو الذي اصبح كهلال العيد يرتقب ظهوره في أيّة لحظة، في انتظار ما سيحمله من مواد قد ترأب الصدع أو تزيد في رقعته.
قانون العقوبات وقانون الأسرة يفضحان المستور
أثار إصدار قانون العقوبات الجديد وقانون الأسرة كذلك، موجة سخط كبيرة، فالقانون الذي صادقت عليه الأغلبية البرلمانية من أحزاب الموالاة، رأت فيه حماية للمرأة الجزائرية من تعنيف وجبروت الرجل، ودافع عنه وزير العدل الطيب لوح الذي قال إنّه مستمد من روح الشريعة الإسلامية، ورحبت به أحزاب السلطة وثمنته، معتبرة إياه إنجازا وصمام أمان الأسرة، باعتباره كفيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وكافلا لحق كل واحد منهما، غير أن المعارضة انتقدته بشدة، وقالت إنّه مستمد من قوانين غربية تعمل على تفكيك الأسرة وإضعاف دورها.
أزمة أسعار البترول وسناريو تشكيل اللوبيات المالية
من أهم ما اعتمدت عليه المعارضة في إظهار مواقفها وآرائها، أزمة سقوط أسعار البترول، حيث قالت إن الأمر عرّى سياسة الحكومة وأماط اللثام عن مشاريعها التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كما تقول، فمع أوّل صدمة خارجية، تقول المعارضة، ارتفعت الأسعار وسقطت قيمة الدينار الجزائري وتوقفت المشاريع التنموية وغيرها من المشاكل التي رأت فيها السلطة أعراض عادية تشهدها أي دولة، حيث لا تتردد هذه الأحزاب عن التقليل من مخاطر الأمر، مشيرة إلى أن الحكومة تتحكم في الأمور، مستندة على احتياطي الصرف وعائدات صندوق ضبط الايرادات. فيما ركزت المعارضة على ما أسمته اللوبيات المالية والاقتصادية والتي حسبها بدأت تسيطر على مفاصل الدولة بالمال وعن طريق الاستيراد وتكسير المنتوج الوطني خدمة لمصالحها.
القيادي في الأفلان، السعيد بوحجة:
"نشاطات المعارضة مشبوهة"
يرى القيادي والمكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن نشاطات المعارضة "المشبوهة" ورفضها للحوار الذي تطرحه السلطة، هو الذي أدى برئيس الجمهورية ليكون "صارما" لحماية الوطن، داعيا أحزاب المعارضة إلى أن ترجع للصواب.
وشدد بوحجة في اتصال أمس ب"البلاد" على أن "نشاطات هذه الأحزاب مشبوهة"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة بمناسبة عيد النصر "لم يهدد أحدا"، وإنما -حسب المتحدث- شدد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلد الذي كان -يضيف بوحجة- نتيجة لسياسة المصالحة الوطنية المصادق عليها من طرف أغلب الشعب الجزائري، موضحا أن الظروف التي تحيط بالجزائر "تتطلب اليقظة".
وعاد بوحجة إلى "رفض" المعارضة للحوار مع السلطة في مختلف المحطات، بما في ذلك محطة مشاورات تعديل الدستور، وذكر بأن رئيس الجمهورية لم يغلق الباب أبدا في وجه الطبقة السياسية وخاصة المعارضة، التي دعاها إلى الحوار ورص الصفوف حماية للجبهة الداخلية، غير أن بوحجة يرى من جهته أن أحزاب المعارضة هي التي ترفض ذلك من خلال ممارساتها، واستنكر أن تستغل وتحاول "ركوب موجة الغاز الصخري" في كل من عين صالح وولاية ورڤلة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات من شأنها أن تحط من معنويات الجزائريين.
ودعا بوحجة الطبقة السياسية المعارضة إلى "الوعي" وأن تساهم بشكل إيجابي في خدمة الوطن، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية "أما أن تمتنع عن الحوار.. فهذه مواقف عرفناها في دول الربيع العربي"، التي "أوصلت للفوضى". عبد الله ندور
القيادي في حزب جيل جديد، سفيان صخري:
"المعارضة ستواصل نضالها السلمي"
قال القيادي في حزب جيل جديد، صخري سفيان، إن أحزاب المعارضة ترد على الموالاة من خلال مواصلة نشاطاتها الميدانية وتنوير الرأي العام، من خلال تنظيم مؤتمر جامع للمعارضة.
ويرى صخري في اتصال ب"البلاد" أن تهجم أحزاب الموالاة على المعارضة جاء "نتيجة تحركاتها الميدانية"، مضيفا "لقد أخذنا مساحتهم"، مشيرا إلى أن المعارضة أخذت مساحة معتبرة في الآونة الأخيرة على المستوى الميداني، مشيرا إلى وقفات 24 فبراير الماضي، وإلى مشاركتهم في عين صالح وورڤلة إلى جانب المحتجين على استغلال الغاز الصخري، واعتبر أن المحاولات المتكررة للسلطة بهدف كسر المعارضة وامتناع هذه الأخيرة عن ذلك، ويضيف المتحدث "وبعض محاولات شراء الذمم داخل المعارضة" هو ما أدى -حسب صخري- إلى تهجم أحزاب الموالاة على المعارضة، معتقدا أنه بعد أن "لاحظت هذه الأحزاب اعتناق الشعب لأطروحات المعارضة" واستقبل خطابها، وأشار صخري إلى أن هذه المعطيات جعلت السلطة والأحزاب الموالية لها "تدخل مرحلة الخوف والارتباك" الذي ظهر -حسبه- في تهجمها على المعارضة.
وفي رده على سؤال يتعلق بكيفية تعامل المعارضة مستقبلا مع هكذا خطاب، أكد المتحدث قائلا "سنواصل نضالنا"، وأشار "سننظم مؤتمرا جامعا للمعارضة قريبا" بهدف "تنوير الرأي العام"، وترسم صورة أدق للوضع العام للجزائر ولما تريد أقطاب المعارضة تحقيقه.
عبد الله ندور
قالت إن الجزائر مقبِلة على مواعيد حرجة
حركة البناء تحذر من "التفرد
في إدارة شؤون البلاد"
انتقدت حركة البناء الوطني، أمس، الطريق التي انتهجته السلطة مؤخرا من خلال اعتبار كل معارض لا يحب وطنه ويكيد لبلاده تحت ذهنية " إن لم تكن معي فأنت ضدي"، مشيرة إلى أن هذه السياسة لن تؤدي سوى إلى الانسداد ورهن البلاد في حالة التصدع وتعطيل الإمكانات الهامة لمختلف مكونات المنظومة السياسية، مؤكدة أن هناك غموضا في توجهات الحكومة وتناقضا في مسارها الرامي لمعالجة ملفات الشأن العام والذي حسب حركة البناء لم " يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأخطار والانعكاسات السلبية في المستقبل".
ودعت الحركة في بيان تحوز " البلاد " على نسخة منه، الحكومة، إلى "الابتعاد عن كل محاولات التفرد والإقصاء التي تدير بها الحكومة البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي "، خصوصا وأن الجزائر مقبلة على مواعيد سياسية واقتصادية حرجة والتي تفرض على المواطنين مزيدا من " اليقظة والحذر والحرص على الانسجام الاجتماعي" ، الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى. كما حذرت حركة البناء الوطني، الحكومة، من الاستمرار في محاولات التفرد بإدارة البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.
بشرى عيواز